كتبت ـ نجوي ابراهيم
أبرمت اللجنة النقابية للعاملين بفندق سميراميس انتركونتننتال برئاسة مصطفي عبد التواب أتفاقية عمل جماعية مع إدارة الفندق لحفظ حقوق العاملين فيما يتعلق بالطريقة الصحيحة لتوزيع نسبة العمولة الخاصة بالعاملين.
وقال مصطفي عبد التواب رئيس اللجنة النقابية بفندق سميراميس انتركونتننتال ، أنها أول اتفاقية عمل جماعية يتم إبرامها علي مستوي المنشآت السياحية والفندقية فيما يتعلق بحقوق العاملين في توزيع نسبة العمولة.
وأوضح أن الاتفاقية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بعد إيداعها بوزارة العمل ، تضمن للعاملين بالفندق حقهم في نسب التوزيع كاملة دون استقطاع .
ولفت مصطفى عبد التواب الي أن الاتفاقية هي تطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بأحقية العاملين في المنشآت السياحية في حصيلة مقابل الخدمة كاملة ، بعد أن كان يتم استقطاع نسبة 20% من مقابل الخدمة لصالح أصحاب المنشآت تحت بند الفقد والكسر والتلف ، وهو ما كان يحرم العاملين من جزء من حقهم المادي.
أضاف أنه بعد توقيع الاتفاقية سيعود ذلك بالنفع علي العاملين وستوزع عليهم نسبة 100% من حصيلة الخدمة الخاصة بعدما كان يوزع منها فقط 80% بعد استقطاع نسبة الفقد والتلف لصالح الفندق.
ووجه رئيس اللجنة النقابية بفندق سميراميس انتركونتننتال الشكر الي إدارة الفندق والي سامح صبحي جرجس مدير عام الفندق لاستجابتهم لمطلب اللجنة النقابية بإبرام اتفاقية العمل الجماعية وهو ما يؤكد حرصهم علي مصالح العاملين وحقوقهم واحترامهم للقانون وأحكامه.
و جاء بالاتفاقية الجماعية أنه في ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم ١٦٦ لسنة ۲۰ قضائية دستورية، والقاضي منطوقه بعدم دستورية طريقة توزيع نسبة ال ٢٠%” وحاليا ١٥%” من الحصيلة الكلية للمنشأة والمخصصة لمقابل الكسر والفقد والتلف والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( ۱۸) مكرر ب بتاريخ ۸ مايو ۲۰۲٤ وتنفيذاً لذلك الحكم فقد إتفق الاطراف على ابرام هذه الاتفاقية، وتنص علي توزيع النسبة كاملة واحترام حكم الدستورية العليا.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور، وذلك من خلال قضائها بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.