إطلاق مشروع “تعزيز قدرات المبادرات والحركات النسوية العربية 2024” بمشاركة 11 مبادرة من 6 دول عربية
كتبت : ميادة فايق
أعلنت جمعية الحقوقيات المصريات، برئاسة رابحة فتحي، عن إطلاق مشروعها الجديد “تعزيز قدرات المبادرات والحركات النسوية العربية 2024″، بتمويل من هيئة دياكونيا السويدية. يستهدف المشروع 11 مبادرة نسائية من 6 دول عربية هي: مصر، الأردن، فلسطين، السودان، المغرب، ولبنان، بهدف دعم وتعزيز المبادرات والحركات النسوية من خلال بناء القدرات الفنية والمعرفية، وتحفيز العمل المشترك والتعاون على قضايا النساء والمساواة بين الجنسين.
يحمل المشروع شعار “ضفائر”، ويهدف إلى رسم خريطة للمبادرات النسوية في الدول المستهدفة، للتعرف على المرجعيات والمنهجيات التي تعمل من خلالها، بالإضافة إلى تحديد احتياجاتها وتحدياتها، ورصد الإمكانيات والموارد المتاحة للاستفادة منها
وعلى هامش إطلاق المشروع، تم تنظيم ورشة عمل تدريبية بعنوان “تحديد الاحتياجات وتطوير المهارات” بالتعاون مع دار “هن للدراسات النسوية” بقيادة هند سالم. تستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام وتهدف إلى تدريب المبادرات المشاركة على تقوية أدوارها للتأثير في الرأي العام العالمي والعربي، وتنفيذ خطط للتأثير المجتمعي، وتعزيز الاستدامة للقضايا النسوية
أكدت فيفيان مجدي، مديرة مشروع دعم المبادرات النسوية، أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لإبراز دور المبادرات النسوية وتطوير أدائها، وبحث سبل التعاون والتشبيك لإحداث تأثير ملموس على المدى القريب وتغيير بعيد المدى. يهدف المشروع إلى خلق مساحة آمنة لتبادل المعلومات والخبرات، وبحث الإشكاليات المتعلقة بقضايا المرأة وإيجاد حلول مشتركة.
جدير بالذكر أن جمعية الحقوقيات المصريات هي مؤسسة نسائية غير حكومية وغير هادفة للربح، تسعى لتطوير الحركة النسائية المصرية والإقليمية من خلال تزويدها بالمهارات والخبرات والكفاءات.
وتعمل الجمعية على مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتحسين البيئة القانونية والتشريعية لتغليظ العقوبات عن الجرائم المتعلقة بالعنف الممارس ضد النساء، مما يعزز دور الجمعية في العمل على قضايا المناصرة وكسب التأييد.
اختتمت رابحة فتحي تصريحها بتأكيد أن شعار “لم الشمل النسوي” ليس مجرد شعار، بل هو حلم يسعى المشروع لتحقيقه من خلال تحفيز مشاركة المبادرات النسوية الفاعلة في التخطيط المشترك والعمل الجماعي لإدماج المساواة بين الجنسين في عملية التخطيط على المستوى المحلي والإقليمي.
