الجمل : بيع أراضى طرة للأسمنت خطة منذ 2009.. والتلويح بالتحكيم ابتزاز للدولة لتغيير النشاط

كتبت- نجوي ابراهيم

بعد اتخاذ الجمعية العامة غير العادية لشركة اسمنت بورتلاند طرة المصرية قرارا بالاغلاق تمهيدا للتصفية خلال ٦ اشهر ، ومحاولة الترويج بان الحكومة اخلت بالتزاماتها تجاه توفير المحاجر وان مصنع الجيش الخاص بالاسمنت احد اسباب زيادة المعروض
كان لرئيس نقابة البناء والاخشاب رايأ اخر .

قال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير

ان ما تردده ادارة شركة اسمنت بورتلاند طرة المصرية من مبررات لاغلاق وتصفية الشركة ، مخطط له منذ فترة طويلة ، قائلا ان القصة ممنهجة منذ عام 2009 بغرض بيع الارض والاستفادة المالية الكبيرة ، قائلا ان حديث المساهمين والتلويح باللجوء للتحكيم الدولي ضد الحكومة بزعم انها لم تفي بالتزاماتها هو ابتزاز للحكومة وضغط غير مقبول لتغيير نشاط الارض الذي سبق ورفضته الحكومة بخطاب رسمي .

وطالب الجمل المسئولين بالحكومة بالرد علي هذه المزاعم و محاسبة من يحاول ان يضر بالاقتصاد بتصريحاته وتلميحاته الخبيثة .

اوضح الجمل بان قرار الجمعية بالاغلاق او التصفية ليس له علاقة بما يرددونه من مزاعم بان انشاء الجيش لمصنع للاسمنت جعل المعروض من الانتاج اكثر من الاستهلاك و ان انخفاض سعر الاسمنت مقارنة بدول اخري احد اهم الخسائر ، لافتا ان ثمن الأرض هو المكسب الحقيقى بالنسبة للمستثمر ولا يعنيهم الاستثمار ، مشيرا الي انهم اشتروا شركةًطرة ب1٫2 مليار وكان لها ودائع بالبنوك 800 مليون ومحققة ارباح 300 مليون ، فماذا اضاف المستثمر لها؟ سوي وقف النشاط وتشريد العمال لبيع الأرض والخردة وقطع الغيار والالات والورش وخلافه..وهو ما يقدر بالمليارات

وقال الجمل ان ما حدث ليس خصخصة او استثمار ، بل الوصف الادق هو الفساد و تساهل المسئولين و عدم حفاظهم علي المال العام المساهم في الشركة ، وترك الشركة الاجنبيه تنفذ مخططها لبيع الاراضي و التي تقدر بالمليارات

واكد الجمل ان ما حدث في الشركة القومية للاسمنت ليس بعيد عن هذه الشركة ، وخاصة ان بعض المسئولين فيها كانوا يعملون بالشركة القوميه للاسمنت ، بالدعم الفني و شاركوا في كل الخطوات التي ادت الي تحقيق القومية للاسمنت هذه الخسائر .

ووصف الجمل ما يحدث بانه مكائد للاقتصاد الوطني ، خاصة بعد تعمدهم وترويجهم للعمال و المجتمع بان مصنع الجيش الجديد هو سبب تدمير وخسائر هذه الصناعة ، بعد ان دمروا كل العلامات التاريخيه لمصانعنا وكأن هدفهم محو تاريخ صناعة الاسمنت في مصر، و كم من جرائم ترتكب في مصر بأسم الاستثمار .

هذا وكانت شركة اسمنت بورتلاند طرة المصرية اتخذت قرارا بالجمعية العمومية غير العادية باغلاق الشركة والحديث عن التصفية خلال ٦ اشهر والسعي لبيع الارض

و تطرقت المناقشات خلال انعقاد الجمعية العمومية من بعض المساهمين للحديث وإعادة النظر فيما قطعته الحكومة علي عاتقها من التزام بضمان استمرارية المحاجر والنشاط لمدة خمسين عاما ، وأنه لم يمضي من هذه المدة سوي ١٨ عاما من تاريخ صدور القرار، مشيرين بذلك إلي أن الحكومة المصرية خالفت ما تم الاتفاق عليه ، وان ادارة الشركة عليها أن تتفاوض مع الحكومة لبيع الارض بغرض تجاري وليس صناعي وان الشركة يمكنها الحصول علي حقها من الحكومة عن طريق التحكيم الدولي ضد الحكومة لاخلالها بالتزاماتها .