تقرير _أسامة القلا
طالب أصحاب المنشأت الصناعيه والتجاريه بمنطقه ابو سنه الصناعيه بقليوب توصيل المياه والصرف الصحي لأكثر من ١٠٠ منشأه صناعيه وتجاريه واستكمال تغطيه ترعه البطاح بطول ١٢٠٠ م2.
كما طالبوا المحافظ الجديد برصف وتطوير الطريق البطيء بمنطقه ابو سنه بطول٣كم بالاضافه الي ١٥ شارع فرعي من الطريق البطيء بالاضافه الي تحويل المنطقه لتكون منطقة صناعية توجد بها كل الخدمات .
جاء ذلك خلال لقاء المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية بأصحاب المنشأت الصناعيه والتجاريه بالمنطقه ابو سنه الصناعيه لبحث هذه المشاكل.
اجري المحافظ حوارا مفتوحا مع أصحاب المصانع والعاملين وتبادل معهم الحوار واستمع الى مطالبهم وشكاواهم وما يحتاجونه فى المرحلة الحالية .
أكد المحافظ خلال اللقاء إنّ المحافظة سوف تشرك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكّنهم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها مدينه صناعيه تجاريه نموذجيه مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء وتفعيل وحدات إطفاء ووحده اسعاف بالمنطقه.
أشار إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن ذلك يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية وتحقيق المستهدف من جذب فرص الإستثمار في ظل مناخ يهيئ المجال أمام إطلاق العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وخاصة الصناعية.
أشاد المحافظ بالدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم جهود المحافظة لتجاوز أي معوقات من خلال روح جديدة تشجع على الإستثمار
قال محافظ القليوبية أن خلق فرص عمل جديدة من أبرز أولويات المرحلة المقبلة وأنها سيتم التوسع في تحويل المناطق الصناعية العشوائية الي مناطق حضارية تليق بالصناعة المصرية وتوفر فرص عمل اكثر وترتقي وتوفر حياة كريمة من خلال تطوير الصناعة والاستثمار.
خلال اللقاء وجه عطيه بتشكيل لجنه برئاسه اللواء السكرتير العام بالمحافظه بدراسه وفحص طلبات التصالح المتقدمه من اصحاب الممؤسسات الصناعيه والتجاريه بمنطقه ابو سنه .
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنه برئاسه مساعد محافظ القليوبيه للمشروعات والاستثمار وبمشاركه أعضاء مجلس النواب والشيوخ لفحص طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع
وأكد على حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سُبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصري.