كتبت :ميادة فايق
نظمت امس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ندوة حول الممارسات الضارة ضد الفتيات بمحافظة الاسكندرية بمنطقة حجر النواتية بشرق الإسكندرية بالشراكة مع المجلس القومى للمراة بالاسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف للسيدات والفتيات المقبلات على الزواج ، وذلك ضمن فعاليات اللجنة الوطنية للقضاء على الختان وبالتوازى مع حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
وتناول اللقاء الوضع القانونى لجريمة الختان وزواج الاطفال وسبل وآليات الابلاغ والتقاضي إلى جانب مسالة التطبيب وراى الأديان فى هذه الجريمة وسبل القضاء عليها.
و قام هانى هلال خبير حقوق الطفل وعضو اللجنة الوطنية للقضاء على الختان بالقاء الضوء حول جهود اللجنة الوطنية منذ إنشاؤها فى مايو 2019 وحتى الان.
وأكد على ان تلك الجهود لا تستهدف الحد من او مناهضة هذه الجرائم بل القضاء عليها بكل السبل المشروعة والمتاحة وفقاً للقانون الذى يجرم الختان والذى تم تعديله عام 2016 وتغليظ العقوبات لتصل الى السجن 7 سنوات والسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت
وأشاد هلال -بالتعاون بين المجلسين القومى للمرأة والقومى للطفولة والأمومة وجهودهما فى هذا الصدد
كما طالب بضرورة توحيد المصطلحات والرسالة والرؤية لكافة الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الاعلامية ، فعلى سبيل المثال ( لسنا فى مرحلة الحد من او مناهضة عادة مجتمعية بالية ولكننا فى مرحلة مواجهة والقضاء على جريمة ضد فتياتنا ونساء مصر والمجتمع ككل بكل ما تحملة معنى جريمة ، وكما وصفتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الوطنى ) وان هناك دعم سياسى على أعلى مستوى فى البلاد للمضى قدما تجاه هذا الهدف
وأهمية قيام المجتمع بدوره فى دعم وتفعيل تطبيق القانون والابلاغ والملاحقات القانونية ، وهنا يجب التفاعل مع دور اللجان العامة على مستوى المحافظة والتى أتاح لها قانون الطفل الحق فى تحريك الدعاوى القضائية وطلب من قاضى الأمور الوقتية فى الشق المستعجل فى حال الخطر المحدق ( والذى تعتبر الممارسات الضارة هنا خطر محدق بقتيات مصر )