تحقيق: شيماء بركات
فى خطوة جدبدة نحو بناء الجمهورية الجديدة والنهوض بالاقتصاد المصرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باحياء المصانع المتعثرة كخطوة اولى فى طريق تصحيح المسار،
اكد أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين هو خطوه جيده للنهوض العاجل بالصناعة المصرية التي عانت كثيرا في الفترة الماضية من إغلاق تعسفي وتعثر مالي والكثير من المعوقات والصعوبات والتي كانت سببا في إغلاق وتشريد العمال وكان أول قرارات الرئيس هو منع التفتيش على المصانع إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي وفق اجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية.
أضاف أيمن رضا الامين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ان الحكومة الجديدة هدفها دعم الإنتاج والاستثمار وكان أول ثمارها زيارة محمد جبران وزير العمل وكامل الوزير وزير الصناعة والنقل وكانت بمثابة طوق النجاة للعديد من المصانع المتعثرة وعمل بروتوكول بين جمعية المستثمرين ووزارة العمل لتدريب العمالة داخل المصانع وايضا التوقيع على وثيقة ومبادرة بين وزارتي العمل ووزارة التضامن الاجتماعى للتأمين على ٢ مليون عامل ضد الاصابات تتحملها وزارة العمل بالإضافة علي الموافقة بتمثيل الجمعية فى مناقشات قانون العمل وذلك لتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص فى كل الاتجاهات.
وأشار أيمن رضا وزير العمل طالب بعمل خريطة استثمارية بالمشروعات المستقبلية بالعاشر من رمضان لعرضها على الجاليات المصرية فى الخارج لجذب الإستثمار من خارج مصر سواء من العاملين بالخارج أو المستثمرين الأجانب وهو ماتم الاتفاق عليه بمشاركة الغرفة التجاريه بالشرقيه وإرسالها لوزير العمل لاخذ بها.
فيما صرح ياسر الشاذلي مدير الإدارة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية أن العمل علي تهيئه الظروف المناسبة للاستثمار أحد أهم الواجبات الملقاة علي عاتق الحكومات و يقاس نجاحها بمدي قدرتها علي الحفاظ على الاستثمارات القائمة ويعد أول السبل لجذب الاستثمارات الجديدة.لذلك قدمنا دراسة عن طرق علاج المشاكل والمعوقات التي تعترض الشركات بمحافظة الشرقية وخصوصا مدينة العاشر من رمضان وفي مصر بصفة عامة وايضا تحديد ماهيه المشروعات الاستثمارية الممكنة بمحافظة الشرقية وذلك بناءا على أسس علمية ومن ثم وضعها في صورة خريطة تهدف إلي ارشاد مختلف المستثمرين سواء مصريين أو أجانب وان يحتذي بها من بعض الجهات الأخري بالدولة .
وأوضح ياسر الشاذلي مدير الادارة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية
عند الانتقال لمحور عدد المصانع المتعثرة سنجد عدد غير قليل من الأرقام بشأن تعداد المصانع المتعثرة، منها أرقام مبالغ فيها جداً وتم الإعلان في هذا الوقت ٢٠١٧عن إنشاء صندوق المخاطر لإعادة احياء المصانع المتعثرة وكانت الأرقام مفاجئة بعض الشئ ولكن حسب الأرقام التي تم إعلانها من وزارة التجارة والصناعة، فإن عدد المصانع التي تقدمت لمساعدتها لإعادة تشغيلها 871 مصنعا فقط منهم 66 مصنع تم تشغيله فعليًا في هذا التوقيت، وكان الصندوق يعمل على 135 مصنع لتشغيلها ، وكانت المفاجأة الأخرى أن عدد كبير من المنشآت التي تقدمت لصندوق المخاطر كانت منشآت وشركات غير صناعية فيجب اولا حصر المصانع المتعثرة وأسباب توقفها حتي لا نهدر المال والوقت وايضا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وايضا بعض التحديات التي تواجه المستثمرين هي تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم فضلاً عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشأت الصناعية وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان واكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.
قال سمير عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن أسباب تعثر المصانع كثيرة لكن العدد الأكبر قد يكون تعثر مالي، لذا يجب أن يكون هناك مبادرات تمويلية ، وتفعيل مبادرات تمويل القطاع الصناعي بفائدة مميزة لأن الوضع الحالي للفائدة صعب للأنشطة الصناعية فالهدف الان هو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي وذلك يتحقق مع دراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال فاغلبية المنشآت الصناعية التي تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث تقدمت بمطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي ونجد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الصناعة والنقل أنها مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين والاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذلك التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، وضرورة إتاحة مزيد من الاراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين والقضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي واستغلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى وتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وممثليها جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة
اوضح انه مع حصر المطلب الأساسي لإنقاذ المصانع المتعثرة هو توفير تمويلات سريعة للمنشآت المتعثرة ماليا ، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد بأن يتم تحجيم الاستيراد في عدد من القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة .