قومي الإعاقة يتصدى للتحايل على حقوق ذوي الإعاقة ويطالب بتشديد العقوبات على المخالفين في استيراد السيارات المجهزة
كتبت : ميادة فايق
استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى عدد من أصحاب الإعاقات المختلفة، بهدف دراسة التحديات التي تواجههم، وخاصة أزمة السيارات المجهزة المحتجزة في الموانئ. جاء ذلك بحضور ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوضح المشاركون في اللقاء أن مصلحة الجمارك تقوم حالياً بمراجعة أوراق السيارات المخصصة لذوي الإعاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكنهم يعانون من عدم الإفراج عن هذه السيارات رغم انتهاء إجراءات استيرادها، مما يشكل عبئاً مادياً عليهم نتيجة غرامات الأرضيات، فضلاً عن حاجتهم الماسة للسيارات لممارسة حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى أن الأزمة نتجت عن تحايل البعض واستغلال حاجة ذوي الإعاقة للحصول على خطابات السيارات المعفاة من الجمارك مقابل مبالغ مالية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم وللقانون.
وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة المستندات والتأكد من أحقية الأشخاص المستوردين لهذه السيارات.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الأزمة، وتشديد العقوبات على من يثبت تحايله في الحصول على السيارات المخصصة لذوي الإعاقة.
كما شددت على أن المجلس لن يدخر جهداً في طرح الحلول والتوصيات اللازمة لحل هذه المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
ومن بين التوصيات التي تم مناقشتها، الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة بشرط عدم ترخيصها إلا بعد التأكد من صحة المستندات، وذلك لتقليل غرامات الأرضيات وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر اللقاء من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والإعلامي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس.
