كتبت كريمة عبد الغني
تم عقد اجتماع بمقر وزارة الاسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ، ايضا هشام يسري الأمين العام للاتحاد والمهندس على مصطفى مساعد رئيس الاتحاد محمد عبدالرؤوف أمين صندوق الاتحاد والمهندس شمس الدين يوسف والمهندس ثروت فتح الباب والمهندس ممدوح المرشدي والمهندس عمرو عشماوي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وذلم لبحث التحديات التى تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها.
حضر الاجتماع المهندس هشام درويش مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والبناء والمهندس عمرو عبدالهادى رئيس قطاع التشييد والبناء، والمهندسة هبة تميرك.
أكدت مصادر أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا من جانب مسئولى أجهزة المدن في استلام المشروعات بعد الانتهاء منها وهو يعرض شركات المقاولات لأعباء مالية إضافية مع العلم بأن أغلبها حصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك لتسريع وتيرة التنفيذ وبالتالي تتعرض لغرامات مالية نظير تأخر سدادها.
أشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير بين وزير الإسكان وممثلى اتحاد المقاولين شهد انفراجة لتلك الأزمة ووعودًا بحلها والعمل على تسريع سداد فروق الأسعار والتعويضات بجانب عقد لقاءات دورية للتعرف على مشاكل الشركات وحلها.
قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لـ المال إن الاجتماع تناول عرض مجموعة من المطالب المهمة للقطاع وحصل الاتحاد على وعد بدراستها من خلال تشكيل لجنة لمتابعتها تضم أعضاء من وزارة الإسكان والإتحاد المصرى للمقاولين.
أشار رئيس الاتحاد إلى أن المشكلة الحالية لا تتمثل في ارتفاع الدولار وإنما في تزايد معدلات التضخم والفوائد المرتفعة لدى البنوك، وبالتالي هناك تأثيرات بالفعل على قطاع المقاولات نتيجة قفزات أسعار مواد البناء، ومستلزمات العمل المستوردة.
قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد طالب الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزى لتفعيل دور المصارف في مساندة شركات المقاولات في تصدير خبراتها لأسواق مجاورة بحاجة إلى إعادة الإعمار ومنها العراق وليبيا بجانب أخرى تنموية مثل السعودية وسلطنة عمان.
لفت الأمين العام إلى أنه تم الاتفاق على زيادة عدد شركات المقاولات التى تتعامل مع أجهزة المدن الجديدة عبر إعداد قائمة بالكيانات المؤهلة لتنفيذ أعمال البنية التحتية والإسكان والمرافق وخلافه بدلا من قصر الاختيار على عدد محدود منها في السابق.
ناشد ممثلو الاتحاد وزير الإسكان بإعادة النظر في قرارات سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة والنظر للتحديات التي تواجه القطاع من ارتفاع التكاليف وبالتالى لا بديل عن مساندة الكيانات الجادة وعدم اللجوء لتسييل خطابات الضمان.
طالب اتحاد المقاولين بسرعة نشر الكتاب الدوري للجهات والهيئات والخاص بزيادة فترة تنفيذ المشاريع 6 أشهر حفاظاً على الشركات من تطبيق غرامات التأخير.
أكد وزير الاسكان على تقديم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة من أجل حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة وثمن جهود الاتحاد في التعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية لفتح مجالات عمل الشركات المقاولات المصرية في الدول العربية والإفريقية.