قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من المشروعات التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز من الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالنصوص الدستورية
واشاد عثمان بجهود اللجنة الفرعية التى شكلها مجلس النواب لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبمناقشات الحوار الوطني وأكد على اهتمام القيادة السياسية بكل ما يعزز حرية المواطنين في التنقل ويحميهم من التعسف، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين ويحفظ حقوق الإنسان المصري بشكل عام.