كتبت هناء ابراهيم
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، حيث يتم توزيع اثنين على كل بطاقة تموينية.
وجاء هذا القرار ضمن توجيهات وزارية تم إرسالها إلى المديريات التموينية والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة، وذلك بالإشارة إلى كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. الهدف من هذه الخطوة هو ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تؤثر على المواطنين.
وتتضمن الإجراءات تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال تكثيف الحملات على الأماكن التي تخزن فيها السلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق. كما يشمل القرار وقف ضخ كميات السكر الإضافية التي كانت تصرف على البطاقات التموينية، والاكتفاء بتوزيع الكميات الأساسية فقط، لمنع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء.
وفي سياق متصل، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم حصاد وتوريد قصب السكر في يناير 2025، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لتحديد سعر شراء طن القصب من المزارعين. تهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاتفاق الذاتي من السكر دون الحاجه لاستيراد كميات اضافية.