كتب : وسام الجمال
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط و العمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتدشين مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية واللحوم لمحاربة الغلاء بعدد من المولات التجارية ومنافذ بيع اللحوم بمدينة المنصوره تحت إشراف مديرية التموين بالدقهليه ، حيث تم تدشين المبادرة بعدد من المولات وهم ( كارفور – جمله ماركت – المحلاوي ـ وكاله المنصورة – منافذ مواطنون ضد الغلاء لبيع اللحوم ) ، والتقي بعدد من المواطنين واستمع الي ارائهم عن الأسعار داخل المبادرة .
جاء ذلك بحضور علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه ، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، والأستاذ وائل السنوسي مدير منافذ مواطنون ضد الغلاء بالمنصوره .
وقال اللواء ” مرزوق ” تم تطبيق المبادرة علي مختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بعدد من المولات والمحلات التجارية تحت إشراف مباشر لمديرية التموين والتي ستستمر ايضا لنهاية شهر أغسطس.
المحافظ : المبادرة مستمرة حتي نهاية شهر أغسطس الجاري والتخفيضات تترواح من 15% الي 35% لعدد من السلع الإستراتيجية .
وأشار اللواء ” مرزوق ” الي أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار .
ووجه ” المحافظ ” لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات .
كما وجه اللواء ” مرزوق ” بالتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها وحدوث أزمة غلاء في المعيشة مما يترتب عليه اضرار بالاقتصاد الوطني.