الصندوق السيادي: مشروع داجني وحيواني على مساحة 28 ألف فدان في توشكي
كتب – عاطف عبد الستار
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري “ثراء” إن الصندوق يدرس المساهمة في مشروعات ذات منظومة زراعية متكاملة، تراعي موارد المياه بشكل أساسي.
وأشار أيمن سليمان إلى أن الدراسة الأولية تتمحور حول جذب اهتمام المستثمرين المهتمين بالقطاع، إلى الاستثمار في الأراضى القابلة للزراعة، مع إمكانية إنشاء مصانع لتصنيع مواد غذائية لعمل سلسلة تصنيعية.
واكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن 80% من مصادر الألبان التي يتم تجميها من السوق مصدرها أفراد يمتلكون ما بين بقرة إلى خمس بقرات -صغار ملاك البقر- لافتًا إلى أن هذا السوق مفتت ويحتاج لمشروع عملاق لتفادي أى أزمة قد تحدث إذا ما قرر الأفراد التخلي عن تربية أبقارهم.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تسعى لإقامة مشروع داجني وحيواني بحجم كبير بالشراكة مع الصندوق السيادي المصري على الأراضي المملوكة لوزارته في مدينة توشكي على مساحة 28 ألف فدان، موضحًا أن تلك المنطقة تمتلك مجزر آلي.
وتدخل وزارة قطاع الأعمال في الشراكة مع الصندوق السيادي بحصة عينية تعادل قيمة أصول عقارية أو أراض لتأسيس شركة أو صندوق فرعي، بمساهمة مستثمرين والصندوق السيادي، على أن يقوم الأخير والمستثمر بتوفير السيولة اللازمة لتطوير الأصل أو إدارته، مقابل حصة من الكيان الجديد الذى سيمتلك الأصل.
و لدى وزارة قطاع الأعمال العديد من الفرص المقترحة، من بينها فنادق ومشروعات أدوية وأخرى للإنتاج الحيوانى والداجني.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع اتفاقيتى تعاون استثمارى بين صندوق مصر السيادى ثراء وزارة قطاع الأعمال العام فى الاتفاقية الأولى، ومع بنك الاستثمار القومى فى الاتفاقية الثانية.
و اعلن الصندوق السيادي عن شراكة عملاقة مع الجانب الاماراتي بقيمة 20 مليار دولار، بخلاف مشروعات أخرى مع الجهات الحكومية المختلفة.
الصندوق السيادي المصري “ثراء” يعتبر واحدا من أفضل شركاء الاستثمار حيث سيوفر إمكانية تخطي عقبات كثيرة يواجهها المستثمر مثل البيروقراطية والتي تمثل أحد أهم عوائق الاستثمار الخاص في السوق، مؤكدا أن ذلك سيتم وفقا لمعايير تضمن صحة تقييم الأصول والحفاظ على موارد الدولة.
ويختص الصندوق السيادى المصري، بإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة من تأسيس الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
