كامل الوزير يعتمد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية الدور الثاني
كتبت شيماء بركات
وافق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية الدور الثاني أغسطس 2024 بنسبة نجاح 95.5٪، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالدور الثاني بمراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام 94.4٪ بينما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للمحطات التدريبية التابعة للشركات الصناعية التي تشرف عليها المصلحة 96.6٪، كما بلغت نسبة النجاح الاجمالية بمراكز الشركات هذا العام 94٪.
وتعكس هذه النتائج أهمية الدور المنوط بالمصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، خاصةً وأن تأهيل العمالة الفنية يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية بما يسهم في تلبية احتياجات المصانع من العمالة الفنية المُدربة والماهرة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزاً في 17 محافظة بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
وجاءت منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول بنسبة نجاح 100٪، وجاءت منطقة جنوب القاهرة في المركز الثاني بنسبة 98.4٪، تلتها منطقة الوجه البحري بالمركز الثالث بنسبة نجاح 97.7٪، ثم منطقة شمال الصعيد بالمركز الرابع بنسبة نجاح 97.4٪، ومنطقة الجيزة بالمركز الخامس بنسبة 95.4٪، ثم منطقة القناة والعاشر بالمركز السادس بنسبة نجاح 90.9٪، تلتها منطقة شمال القاهرة بالمركز السابع بنسبة نجاح 90.6٪، ثم منطقة شرق الاسكندرية بالمركز الثامن بنسبة نجاح 88.9٪، كما جاءت منطقة غرب الاسكندرية بالمركز التاسع بنسبة نجاح 85٪، والإدارة العامة لمركز الاميرية التجريبي بالمركز العاشر بنسبة نجاح 40٪.
وتحرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تُمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، كما تحرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لتدريب وتأهيل العمالة من خلال تولي القطاع الخاص إدارة وتشغيل عدد من المراكز التدريبية التابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
