المهندس حسن الخطيب: مقترح مصري لإنشاء الوكالة العربية للدواء لمواجهة التحديات

كتب: محمد حربي
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية- أحمد أبوالغيط، من محاولات إسرائيل لتوسيع دائرة الصراع لدول الجوار، والتي تنذر بحرب إقليمية وعالمية عواقبها وخيمة. كما وصف الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، بأنه وإن لم يكن الأول من نوعه؛ إلا أنه بالتأكيد هو الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية. مشيراً إلى أن القنابل التي ألقاها العدو الإسرائيلي على غزة تتجاوز قنبلتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وأن العجز الدولي منح العدو الإسرائيلي مظلة أمان. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري، في دورته العادية (114)، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أبوالغيط: إننا اقتربنا من مرور عام على بداية الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، الذي لم يكن الأول من نوعه؛ ولكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية، موضحاً أن الجميع تابع بشاعاته وجرائمه. موضحاً أن الجامعة العربية، ترصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار، تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع؛ لافتاً إلى أنه لم يعد خافياً ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع… وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء.

وأوضح أبوالغيط، أن الفترة الماضية كانت عصيبة على الشعب الفلسطيني؛ الذي عاش هذه المأساة وتعايش على قدر ما يستطيع مع أثقالها، وتحمل ظروفاً قاسية تتجاوز بكثير طاقة تحمل البشر، صابراً محتسباً، كريماً مرفوع الرأس، لا يتزعزع إيمانه قيد أنملة بعدالة القضية التي يقف مدافعاً عنها في مواجهة قنابل العدو ومسيراته وصواريخه، وحدث هذا كله في ظل عجزٍ دولي عن إيقاف المعتدي، بل ومنحه في بعض الأحيان – مظلة أمان للمضي قدماً فيمارس الفظائع بغير عقاب أو حساب.
وأشار أبوالغيط، إلى أن أهم بند على جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو الموضوع الخاص بـ”دعم الاقتصاد الفلسطيني”، باعتباره موضوع يُعرض بشكل دوري على هذا المجلس في دورة سبتمبر من كل عام، منذ نحو الثلاثين عاماً، ولكنه يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة. لافتاً إلى أن تقرير هذا العام يبرز بالأرقام، الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبّدها الشعب الفلسطيني، جرّاء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في ظل ما يُلحقه هذا العدوان من تدمير شامل ومتعمد لكافة وسائل الحياة بجميع قطاعاتها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أبوالغيط، أن هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد أن حجم القنابل والمتفجرات التي أُلقيت على قطاع غزة قد تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التي أُلقيت على مدينتي هيروشيما ونجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. موضحاً أن هذه الجرائم قد خلّفت خسائر بشرية ومادية باهظة، لن يكون التعافي منها أمرا ًسهلاً، ولن يحدث – للأسف – في وقت قصير.
مشدداً على أن الاحتلال، ومنذ بداية عدوانه الغاشم، قد تباهى بقصفه لغزة بآلاف القنابل يومياً، منها المئات التي لم تنفجر ومُعرّضة للانفجار في أية لحظة، وهو ما يُضيف كارثة أخرى إلى مُجمل المآسي التي لحقت بالقطاع منذ ما يقرب من العام، وهناك جيل كامل من الأطفال فقد حياته الدراسية الطبيعية، ناهينا عن الوضع الصحي المروع، والذي يشهد عودة لأمراض اختفت من ربع قرن. لافتاً إلى أن هذه الجريمة التي تنفذها إسرائيل بلا هوادة، قد استهدفت أجيالاً كاملة من الشعب الفلسطيني، وليس فقط الجيل الحالي،ولن تتقادم هذه الجرائم وستبقى المشاهد القاسية للقتل والتعذيب والتشريد والتجويع، ماثلة أمام العيون ولن تُمحى من الذاكرة الفلسطينية والعربية والإنسانية.
وتحدث أبوالغيط، عن مؤشرات التنمية الإنسانية، من حيث أنه لم تكن السنوات الماضية الأفضل عالمياً؛ حيث أنه ولأول مرة تتراجع أعداد من يخرجون من دائرة الفقر، مشاكل العولمة لم تعد خافية، من تفاوت هائل داخل البلد الواحد وبين البلدان وبعضها البعض، وإلى هشاشة شبكات التوريد، إلى التراجع البيئي والتغير المناخي الذي يضع علامة استفهام كبرى على مفهوم النمو المستدام، وأن منطقتنا العربية ليست ببعيدة عن هذه المشكلات، بل هي تتحمل أيضاً عبء الصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار.
لافتاً إلى أن هناك من الدول التي تعطلت مسيرتها التنموية – كما الحال في السودان واليمن وليبيا – بسبب الصراع الداخلي. إن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في منطقتنا يتطلب نقلة نوعية في تعاملنا مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة، كما تقتضي التحديات العالمية منا نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي، والاتجاه اليوم – في كافة مناطق العالم –يذهب لمزيد من تعريز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى الأقاليم الجغرافية.، بعد أن ظهرت مشكلات العولمة، وخطورة الاعتماد عليها على نحو استراتيجي. مشدداً على أن جهود التكامل الاقتصادي العربي تحتاج لتسريع وتكثيف يكون على مستوى التحديات القائمة، كما نحتاج كذلك إلى تفعيل الآليات العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها، بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- المهندس حسن الخطيب، أن بلادنا العربية تشهد ظروفاً استثنائية؛ خاصة الوضع الذي يعيشه قطاع غزة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، التي لم يشهد لها التاريخ مثيل من قتل وتشريد وتجويع ومنع الغذاء والدواء، هو وضع بالغ التعقيد والخطورة مما يهدد بكارثة إنسانية واشتعال للوضع الإقليمي، مما يستلزم أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدول العربية والتنسيق المشترك فيما بينها للتغلب على كافة التحديات التي يمر بها العالم العربي. معرباً عن تطلعه للخروج بقرارات مهمة تدعم مسيرة التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية، وتصب في المصلحة العامة لدول وشعوب المنطقة، من خلال تعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة بالدول العربية.
وقال إن: عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية وما سيصدر عنه من قرارات في بنود الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع، والتي من أهمها إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية فى دورتها العادية (34) جمهورية العراق 2025، وكذا موقف تطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والاستثمار العربية وكذلك المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء والتي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، آملين من الجميع القيام بالدور المطلوب وتضافر الجهود لتجاوز المعوقات التي يمكن ان تعترض انسياب حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية في ضوء ما يشهده عالمنا اليوم من تطورات مختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي خاصة وأن منطقتنا العربية فى قلب هذه التغيرات والتطورات.
موضحاً أهمية وجود كيانات عربية، تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها إنشاء الوكالة العربية للدواء؛ والتي تهدف إلى التصدي لكافة التحديات التي تواجه صناعة وتداول الدواء في الدول العربية، وذلك من خلال إطار تنظيمي لتعزيز سلامة وفاعلية الأدوية في الدول العربية بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وداعمة للجهات المعنية بالصناعات الدوائية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، يُمثل أحد المنصات العربية البارزة للنقاش والتباحث، وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، تعزز من نمو واستدامة الاقتصادات العربية، كما يشكل اجتماع الدورة الحالية للمجلس محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول الأعضاء إلى مستويات أعلى، بما يسهم في نمو الأنشطة التنموية المشتركة، وتحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانبه أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية ” 114″، على الظروف الاستثنائية الصعبة، التي تشهدها المنطقة العربية، ما يستدعي مزيدا من التعاون والعمل العربي المشترك، لمواصلة دفع عجلة التنمية. موضحاً أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع المجلس في دورته الحالية، تُمثل فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين الدول العربية خلال الفترة القادمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها ترتكز على تعزيز التجارة العربية البينية المشتركة، التي تُعد من أهم مكتسبات التعاون بين الدول العربية، وأهمية زيادة جذب الاستثمارات للاقتصادات العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من نمو متزايد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك دعم العمل المشترك لتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة متابعة العمل على تفعيل “الاتحاد الجمركي العربي”، وإيلاء الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام وبالأخص “اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية”، بجانب دعم التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة. وأهمية تعزيز العمل من أجل دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يُسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، ووضع استراتيجيات جديدة ومتكاملة، وتبني سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وتوفير الممكنات الداعمة للقيام بالأعمال الإبداعية والمبتكرة بمختلف المجالات، وتشجيع ريادة الأعمال.