الدوحة اليوم:
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، على الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية نحو تشجيع التعاون الاقتصادي العربي بين القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة التجارة والاستثمار البينيين. جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات ” المؤتمر المصرفي العربي 2024 ” الذي نظمه اتحاد المصارف العربية يومي 10-11/9/2024 بمدينة الدوحة؛ وتحت رعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني – محافظ مصرف قطر المركزي تحت شعار ” متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف “. وكانت من أهم التوصيات الصادرة عن أعمال المؤتمر، ” الدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا”.
وخلال كلمته ، ونمناسبة ” احتفالات اليوبيل الذهبي لاتحاد المصارف العربية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه (1974-2024)”، قال السفير الدكتور المالكي: إنه يوجه خالص تقديره للاتحاد على كافة الجهود التي يقوم بها لتعزيز ودعم العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والمصرفي، وذلك في إطار تحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالدول العربية، فمنذ تأسيس الاتحاد عام 1974 يسعى الاتحاد لتكون توجهاته تعمل على حث القطاع المصرفي العربي على المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات البنية الاقتصادية الوطنية والعربية، بالإضافة الى تمويل الاستثمارات العربية والمشاريع العربية ذات الجدوى الاقتصادية.
موضحاً الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية نحو تشجيع التعاون الاقتصادي العربي بين القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة التجارة والاستثمار البينيين،والتي تبلورت من خلال إقامة العديد من منتديات التعاون الهامة والناجحة مع عدد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية على سبيل المثال: جمهورية الصين الشعبية ، اليابان والهند ودول آسيا الوسطى وغيرها، بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية وكذلك روابط رجال الأعمال ممثلي القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية واتحاد رجال الأعمال العرب للتأكيد على فتح آفاق جديدة للتعاون لتمويل وزيادة مزيد من الاستثمارات المشتركة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الدول العربية مع دول العالم الخارجي ، والارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية في المستقبل القريب والاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة بتلك الدول لتطوير البيئة الاقتصادية بالدول العربية.
هذا وتأتي أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، وللتأكيد على الدور الحاسم الذي لعبته المصارف في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، وكذلك قدرتها على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية.
