النقل البري : إلغاء شرط انضمام السائقين للنقابة لتجديد الرخصة إشاعة مغرضة

كتبت:أميرة عبدالله

أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة اشرف الدوكار في بيان رسمي لها ، أنه في الأونة الأخيرة نشر البعض علي صفحات التواصل الاجتماعي أحاديث مغلوطة لأثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار داخل النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ولجانها النقابية علي مستوى الجمهورية.

وأوضحت النقابة العامة أن بعض الأشخاص قاموا بنشر ” البيان الصادر من دار الخدمات النقابية والعمالية” عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، والذي يقضي بعدم جواز اشتراط انضمام السائقين للنقابة العمالية لتجديد الرخصة المهنية .

وأشارت النقابة في البيان الذي اصدرته، إلي قيام خليل رزق خليل ، ومصطفي صلاح محمد ، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء القرار الإداري المنسوب لوحدة مرور القطامية السلبي بالامتناع عن تجديد الرخصة المهنية الخاصة بهما ، لعدم انضمامهما إلى النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ، بموجب الطعن رقم ١٣٢٠٥ لسنة ٧٨ ق والطعن رقم ١٣٢٠٧ لسنة ٧٨ ق الدائرة الرابعة والمقضي فيهما بجلسة ٢٠٢٤/٦/٢٦ بقبول الدعوي شكلاً وموضوعاً بإلغاء القرار المطعون فيه.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، علي أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن بإسم كلاً من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور علي الحكمين الذي أشار لهما البيان، أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما، ثم إحالتهما الى المحكمة الادارية العليا ، لتقضي بإلغائهما والحكم مجددا برفض الدعوي وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ، وذلك بموجب الطعن رقم ٥٨٦٧٧ لسنة ٧٠ شق عاجل و الطعن رقم ٥٨٦٨١ لسنة ٧٠ شق عاجل .

اوضحت النقابة أن هذا الأمر يظهر معه جلياً أن تلك الدعاوي المذكورة ماهي إلا حالات فردية ، وليس كما أثير بأنه تم إلغاء اشتراط إنضمام السائق لـ النقابة العامة لعمال النقل البري، والغاء المادة ٢٥٤ من اللائحة التنفيذية رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ لقانون المرور .