كتب عبدالعظيم القاضي
كشفت دراسة حديثة اعدتها رحاب حسانين مصطفي الباحثة بالكلية الآداب جامعة المنيا، عن إرتفاع نسبة جريمة القتل الاسرى بين العاملين ،
وارجعت الدراسة أن العاملين يمثلون الشريحة الأكثر تهميشاً إجتماعياً وإقتصادياً، كما أنهم قد يعانون من ضغوطات إقتصادية وحرماناً إجتماعياً أكبر مما قد يؤدى إلى تفاقم الصراعات والتوترات داخل الأسرة.
واظهرت الدراسة ان محافظة القاهرة يليها الجيزة كانت أكثر المحافظات التي أُرتكبت فيها جرائم القتل الأسري وقد يرجع ذلك إلى أن محافظات الوجه البحري هي أكثر المحافظات جذبا للسكان، وزيادة الكثافة السكانية، وإنتشار العشوائيات، وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات مما يجعل محافظات الوجه البحري بيئة خصبة لإنتشار الجريمة، على عكس محافظات الوجه القبلي فتكون نسبة الجريمة الأسرية متوسطة وذلك لوجود عادات وتقاليد وأعراف وموروثات إجتماعية تحد من انتشار هذه النوعية من الجرائم.
والمحت الدراسة إرتفاع جرائم القتل الأسرى التي ترتكب داخل المنزل مقارنة بالجرائم التي ترتكب خارجه يرجع ذلك إلى أن المنزل هو المكان الأساسي للتفاعلات الأسرية، وقد يكون بيئة خصبة لنشوء الصراعات والتوترات والتي قد تؤدى في النهاية إلى إرتكاب مثل هذه الجرائم.
وكشفت الدراسة عن ظهور أنماط جرائم قتل مستحدثة لم تكن معهودة من قبل تمثلت في جرائم
( القتل الجماعى ) والذي قد يرجع إلى التطرف الوجداني والإضطراب النفسي الحاد الذي يدفع بالإنسان إلى الخلاص من أسرته وعائلته بأبشع صورة ممكنة، و (الجرائم الإلكترونية ) والتي يمكن تفسيرها بسبب التطور التكنولوجى الكبير في السنوات الأخيرة وتوافر وسائل التكنولوجيا في معظم المنازل المصرية مما قد يؤدى إلى إستخدامها بطرق خاطئة من قبل أفرادها مما أدى في النهاية إلى حدوث جرائم القتل داخل المحيط الأسرى.
واشارت الدراسة الى ان أكثر أنماط جرائم القتل شيوعاً كانت جرائم قتل الزوج لزوجته يليها قتل الأب لأبنائة وقد يرجع ذلك إلى أن الخلافات الأسرية والضغوط الاقتصادية والتوترات الزوجية من أهم الأسباب المؤدية لهذه الجرائم وغالباً ما تكون الزوجة والأبناء هم الطرف الأضعف.
وارجعت الدراسة السبب الاول فى جرائم القتل الأسرية الى الظروف الإقتصادية متمثلة في الخوف من الفقر وتراكم الديون والعجز عن الإنفاق يليها إدمان المخدرات يليها الخيانة غالظروف الإقتصادية الصعبة قد تؤدى إلى توترات بين أفراد الأسرة وإضطرابات نفسية مما قد يؤدى إلى إرتكاب مثل هذه الجرائم. أما بالنسبة لإدمان المخدرات فقد يلجأ الزوج إلى تعاطى المخدرات كنوع من أنواع الهروب من المسؤولية والضغوط الاقتصادية.
واوصت الدراسة بعقد ندوات توعوية للتدخل المبكر والوقاية من جرائم العنف الأسري، لتفادي حدوث جرائم قتل أسري قد تحدث داخل محيط الأسرة.
2-تقديم برامج تعليمية وتثقيفية ودعم نفسي للأسر المهيئة للعنف الأسري وخاصة في المناطق التي تحدث فيها مثل هذه النوعية من الجرائم أو الأسر التي حدثت بها.
3-تعزيز الوعي بأضرار وخطورة العنف الأسري والتفكك الأسري لما لهما من دور فعال في حدوث جرائم القتل الأسري، من خلال حملات توعية وتثقيف في وسائل الإعلام والمدارس.
4-تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأسر لتعزيز التواصل السليم وحل النزاعات بطرق بناءة.
5-تشجيع الناجين على الإبلاغ عن أعمال العنف وضمان حمايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال عمليات التحقيق والمحاكمة.
6-تعزيز القوانين والتشريعات لحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين، بما يشمل عقوبات رادعة والتأكيد من تنفيذها بشكل فعال.
7-محاولة إقامة مشروعات صغيرة لمساعدة الشباب الخارجين عن قوة العمل للحد من البطالة مما قد يسهم في الحد من الخلافات الأسرية بسبب البطالة والظروف الاقتصادية.
8-التعاون بين القطاعات المختلفة لتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات الأمنية والصحية والإجتماعية لمواجهة ظاهرة جرائم القتل الأسري بشكل شامل ومتكامل.
9- محاولة الحد من الخطورة الإجرامية الكامنة لدي بعض فئات المجتمع من خلال التدابير الإحترازية الفعالة في البيئات الفقيرة والمهمشة.
10- محاولة رفع مستوى الوازع الدينى لدى الأفراد ومعرفة موقف الشرع والدين من اللذين يعتدون على الأنفس والحرمات.
11- الحرص على التنشئة الأسرية السليمة من خلال ظروف جيدة داخل الأسرة وفى المدرسة ، المسجد ، وسائل الاعلام …. الخ
12- سرعة الحكم وتنفيذ الإحكام على مرتكبى تلك الجرائم.