الدفاتر القديمة.. مفاجأة تقلب الموازين في تصفية القومية للاسمنت

كتبت – نجوي ابراهيم

يبدو ان ازمة السيولة ليست المعرقل الوحيد الذي يواجه تعويضات العاملين بعد اتخاذ قرار تصفية الشركة القومية للاسمنت ، حيث ظهرت شركة أخرى تمتلك ٤٥ فدان بارض القومية للاسمنت، تطالب باعادتها وتجنيبها من حصر اراضي القومية للاسمنت ، وكأن الدفاتر القديمة عادت لتفتح صفحاتها لتصبح عائق جديد يواجه تصفية القومية للاسمنت .
حيث طالبت شركة الحديد والصلب المصرية احدي شركات القابضة المعدنية بشكل رسمي بتجنيب مساحة ٤٥ فدان من حصر اراضي القومية للاسمنت ، قامت بشرائها منذ عام ١٩٧٩ .

واكدت شركة الحديد والصلب علي مخاطبتها الجهات المعنية ومنها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لاثبات حقها في هذه الاراضي التي ترفض القومية للاسمنت الاعتراف بها ، وتطالب بالعقد الابتدائي والمسجل، مؤكدة اتخاذها كل الاجراءات و مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والجهات المعنية بذلك.

المعوقات التي تواجه القومية للاسمنت في تزايد مستمر منذ اتخاذ الشركة القابضة للكيماويات قرارا بتصفية شركة القومية للاسمنت ، وشغلها الشاغل البحث عن مورد مالي لتوفير السيولة المالية لصرف مستحقات العاملين وتعويضاتهم المالية، وهو امر عكس ما كان يتردد قبل قرار التصفية من توفر التعويضات المطلوبة ،ومنذ ذلك الوقت والقابضة الكيماوية وقعت في اكثرمن مأزق يهدد قرار التصفية .

كما قامت الشركة القومية للاسمنت ببيع خطي الإنتاج الأول والثانى بمزاد علنى، بقيمة 32 مليون جنيه، من إجمالى 4 خطوط تابعة للشركة ، ويتم التحضير لمزاد جديد مزمع اقامته قبل نهاية شهر فبراير المقبل لبيع ما تبقي من الخطين الاول والثاني لتوفير عوائد مالية للتعويضات .

ايضا اتخذت القابضة الكيماوية خطوات لتحويل نشاط اراضي القومية للاسمنت من نشاط صناعي الي سكني لتعظيم العوائد المالية و تدبير تعويضات العاملين ، الا ان الامر الذي تتولاه هيئة المجتمعات العمرانية يستهلك كثيرا من الوقت وهو امر ليس في صالح القومية للاسمنت بعد تزايد المطالب بصرف التعويضات ، واتهام الشركة بمخالفة الاتفاقية المبرمة بين الشركة ونقابة البناء والاخشاب والتي تنص علي صرف التعويضات بعد شهرين من توقيع الاتفاقية ، والتي مر علي توقيعها ما يقرب من ١١ شهرا ، والتي تم توقيعها في الاسبوع الاول من مارس ٢٠١٩ .

كما لجأت الشركة القابضة للكيماويات الي القروض البنكية، وتتفاوض القابضة مع بنك تجاري من خلال بنك الاستثمار القومي، لاقتراض نحو 300 مليون جنيه، لاستكمال صرف تعويضات العاملين بالشركة القومية للأسمنت .