وزيرة البيئة تؤكد على أهمية ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة” كحوار إقليمي

كتب: محمد حربي
أكدت وزيرة البيئة- الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة”، في نسخته الثانية، والذي يعقد في الفترة من 1 حتى 3 أكتوبر الجاري بالقاهرة؛ كحوار إقليمي، في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، موضحة علاقة الطاقة بتغير المناخ؛ مشيرة إلى ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.. مشيرة إلى قضية التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة. لافتة إلى أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات البيئية العالمية والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم، حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية، بما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.

وخلال افتتاح ” أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة”، والذي يعقد نسخته الثانية لهذ العام، بحضور السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وناصر كمال السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمهندس احمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمهندس احمد مهينة نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.وتحت رعاية كريمة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والذي ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبمشاركة ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للمركز وهم جامعة الدول العربية، والاتحاد من أجل المتوسط UfM، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا”، التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة ٢٠٪؜ عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع ٥١٠ مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.قالت الدكتورة ياسمين: إن أهمية هذا الحوار تكمن في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين، بأنه من الأهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على أن مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح «الانتقال العادل للطاقة» خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.. مشيرة إلى قضية التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من اجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
كما أكدت وزيرة البيئة في كلمتها على الدور الكبير الذي لعبته مصر في اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق الرئيس المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ،وتزامنا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، مما ساهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، وواستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة .
وأوضحت أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة، لافتةً إلى أهمية التعاون الاقليمى متعدد الاطراف بالنسبة للدول العربية، حيث يمكنها من تخطى تحديات كثيرة ويساهم في تسريع وتيرة اتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ COP29، مُشيرةً إلى أسبوع المناخ التي تم عقده الأسبوع الماضى ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل .
وأشارت الوزيرة، إلى أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة، وتحديد المدة سواء حتى عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتوكة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعى كمى جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ، حيث أن اتاحة التمويل للدول الاكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.