جذب وتوطين وتنويع الفرص.. ايمن سليمان: الصندوق السيادي يفتح شهية المستثمرين
كتب – عاطف عبد الستار
قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي “ثراء”، انّ الصندوق يستهدف جذب الاستثمارات المحلية، فضلا عن استراتيجية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
واشار الى أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد الآليات الرئيسية للصندوق، مؤكدًا أن الأولوية للمستثمر المحلي.
حدد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي ثراء، دور الصندوق خلال الفترة المقبلة في عدد من النقاط الأساسية، وهو جذب الاستثمار طويل الأجل، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.
وأوضح، ايمن سليمان فى مؤتمر قطاع الأعمال واستشراف المستقبل اليوم، أن عملية وجود أصول استراتيجية أمر ضروري وتظل الدولة هي المتحكم فيها بجوار أصول أخرى متاحة للقطاع الخاص على أن يتم طرحها للاستثمار بنسب مختلفة.
وأضاف أن هناك مساهمين يرغبون في الاحتفاظ بنسب مشاركتهم لفترات طويلة، سعيا وراء تحقيق أرباح، وآخرون يتحركون بين الفرص، مشيرا إلى أن وجود مستثمر استراتيجي أمر هام جدا، وهذا هو دور الصندوق السيادي.
وتابع أنه سيتم تحديد نسبة مشاركة الصندوق على حسب كل قطاع وخطة الدولة الخاصة به، لافتا إلى أن هدف الصندوق الرئيسي هو فتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير عناصر الجذب لهم
كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي ثراء، أن قانون الصندوق ينص على قيد الأصول التي سيتم التعامل عليها من خلال الصندوق، سيتم وفق القيمة السوقية لها، والتي سيتم تحديدها من قبل مقيمين مستقلين.
وأضاف أن الأصول التي سيتم نقلها وفق قيمتها الدفترية هي المملوكة للدولة بنسبة 100%، وهي الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أن عددها محدود جدا.
واشار الى أن نوعية الأصول هي التي ستحدد آلية التعامل عليها، مشيرا إلى أن تلك الآلية متعارف عليها في كافة دول العالم.
وأكد أنه طالما أن تلك الأصول مملوكة للدولة فقط، والعائد من تنميتها عبر الصندوق المملوك هو الآخر للدولة سيعود للدولة فإن نقل الأصول سيتم بقيمتها الدفترية.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة هو ثاني أهم القطاعات في تحقيق عائد رأس المال بعد أدوات الدين، وهو الشهية الأولى والأكبر للقطاع الخاص. مؤكدا على الفرص القوية التي توفرها عملية الربط الكهربائي مع الخليج وأوروبا.
ولفت إلى أن هناك العديد من المناقشات حول شراكات في عدة قطاعات أهمها الخدمات الصحية يليها المنتجات الغذائية، وقطاع التعليم.
