كتبت رشا عدلى
خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية “تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول”
قال د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان قطاع الثروة الحيوانية من اهم القطاعات ذات التميز والامكانيات التنموية الكبيرة حيث يساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء , كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والامن الغذائي لسكان الريف , وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق انتاج وطني من اللحوم والالبان يلبي احتياجات السوق المحلية ,
كما تستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الانتاجية بالمزارع , وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الامراض , والعمل على تطوير مجازر الانتاج الحيواني والحجر البيطري لاسيما المحاجر الحدودية , الي جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات , مع استمرار إحياء مشروع البتلو , وفتح افاق تصديرية جديدة
وأضاف ابوستيت رغم ان الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرا مهما للدخل القومي , فإنها في مصر تواجه بعض التحديات خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الانتاج مما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والاهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيواني امن لصحة المواطن المصري ولا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانيه وخاصة مع اهتمام السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشاكل والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ووضع الحلول المقترحة والتي تتلائم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع في الانتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية وذلك للاستفادة من جميع الانشطه التي ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للسادة المربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
وأن نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية فى مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني
من ناحيتها قال د مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكاني بالإضافة إلي الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وايضا سياسة الإستيراد وتمثل الأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية فى مصر تحديا كبيرا حيث تسبب خسائر اقتصاية كبيرة ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.
واضافت محرز انه قد تم خلال عام 2017 أعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري ، بهدف دعم المربيين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية حيث ان عمليات التحصين تصب في مصلحة المربي أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أي أمراض وتكبده خسائر كبيرة وكافة اللقاحات التي توفرها الدولة للمربين آمنة تمامًا، وتم معايرتها في المعامل المرجعية المختصة.
وايضا يتم حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
وقالت نائب وزير الزراعة ان خطة الوزارة للحفاظ علي الثروة الحيوانية تعتمد علي 3 محاور :
المحور الاول : رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك:
– نشر التلقيح الإصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض).
– تشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية
المحور الثاني :
– رفع طاقات المزراع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى و الأفقى باستيراد العجلات عالية الانتاجية (العشار و تحت العشار)
– الاستمرارفي مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار و تحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي
المحور الثالث:
تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال إستيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويآ على مدار خمس سنوات.
واشارت محرز الى التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة ، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج