السفير عبدالله الرحبي: الجالية المصرية تساهم في تنمية سلطنة عمان وتتمتع بنفس الخدمات مع المواطن العماني

كتب: محمد حربي
أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبى- سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ان الجالية المصرية، والتي يقدر تعدادها بنحو 70 ألف مصري، في سلطنة عمان، تساهم بدرجة كبيرة في عمليات البناء والتنمية، الجارية في ربوع السلطنة. وأنهم لا يشعرون بأي غربة في عمان؛ حيث يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطن العماني. موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى مليار دولار سنويا تقريبا، لا يتناسب مع مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. معرباً عن أمله في أن يتضاعف هذا الرقم قريبا؛ وخاصة في ظل وجود فرص كثيرة ومشجعة على مستوى الجانبين، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين في سلطنة عمان، أو بالنسبة للمستثمرين العمانيين في السوق المصري؛ ولا سيما في ظل قيام كل من الحكومتين المصرية والعمانية، بتقديم المزيد من التسهيلات، المهيئة للمناخ الاستثماري، ليكون بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، محليين، وغيرهم. ونوه إلى وجود توجه من جانب وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي عن التوجه الي اصدار بطاقة موحدة لتأشيرة موحدة لدخول دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك، خلال لقاء مع الصحفيين المصريين، بمقر نقابة الصحفيين المصرية برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي- نقيب الصحفيين، ومن الكاتب الصحفي حسين الزناتي- وكيل النقابة ورئيس لجنة الشؤون العربية ونائب رئيس تحرير الاهرام ورئيس تحرير علاء الدين.

واشار السفير الرحبي، إلى عمق ومتانة العلاقات المصرية العمانية، وانها تتمتع بخصوصية شديدة، مستعرضاً المراحل التي تظهر عمق هذه العلاقات التاريخية بين البلدين، والضاربة بجذورها في التاريخ وتعود لاكثر من 3500 سنة قبل الميلاد وكان هناك تبادل تجاري كبير بين الفراعنة والعمانيين حيث تمتلك عمان سواحل طويلة تتجاوز 3600 كيلو متر وهي موانيء للتجارة بين البلدين وتعد القاهرة هي العاصمة العربية الاولي التي يزورها سلطان عمان بعد توليه مقاليد الامور وكانت هناك تبادل للزيارات بين القيادتين في البلدين الشقيقين والعام الماضي احتفلنا بمرور 50 عام علي تعميق العلاقات في العصر الحديث بين البلدين . لافتاً إلى أن بداية تأسيس الإعلام العماني عام ١٩٧٠ كان أغلبهم من الصحفيين والإعلاميين المصريين يعملون في المؤسسات الاعلامية في عُمان وكانوا أحد أهم الأسباب في توطيد العلاقات بين البلدين، مشدداً على أن هناك تطابقا بين وجهات النظر بين البلدين في الجانب السياسي.
وكشف السفير الرحبي، أن سلطنة عمان وضعت خطة ٢٠٤٠ للاقتصاد العماني ركزت علي خمسة أعمدة أساسية وهي السياحة والاهتمام بموانئ النقل حيث إن سلطنة عُمان تقع في جنوب غرب آسيا في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وحققت الخطة نجاحا كبيرا في خفض معدل الديون العمانية بمعدل 50% خلال 5 سنوات فقط وهو مؤشر ايجابي للغاية ويؤشر لانطلاقة اقتصادية كبيرة في الطريق وبها تم تحقيق اكتفاء ذاتي من سلع غذائية كبيرة ومحاصيل في اطار سياسة التنمية التي تشهدها عمان والبلد مفتوح امام المستثمرين المصريين والعرب ولدى السلطنة ثلاثة مواني مهمة منها مينا الحاويات التي يربط بين الشرق والغرب، وميناء صحار ميناء الدقم، بالإضافة إلى اهتمام سلطنة عُمان بالتعدين كما عملت على التركيز علي الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، كما أنها حققت اكتفاءً ذاتيًا في بعض المواد الغذائية وأن خطة ٢٠٤٠ تحقق المرجو منها.
كما وصف السفير الرحب، الموقف المصر بالمشرف في دعم وخدمة القضية الفلسطينية، والوقوف مع الاشقاء في الاردن بصلابة في وجه محاولات تصفية القضية، وكذلك الجهود المصرية الدؤوبة في المساهمة في توصيل المساعدات الانسانية للأشقاء في غزة، والدور المصري الفاعل في محاولات وقف النار في غزة ولبنان .
وأوضح السفير العماني أن مصر شهدت طفرة كبيرة من الإصلاحات في البنيه التحتية والاقتصادية استفادة منها المستثمرون العمانيون خلال الفترة الماضية وهذه الطفرة واضحة في كل شيء تراه في مصر حيث تعد العشر سنوات الاخيرة من عمر الدولة المصرية شهدت طفرة في كل شيء فاليكم مثال وانا كنت مقيم في المهندسين بالقاهرة في الثمانينات وكانت الرحلة منها الي المطار تستغرق من 3 الي 4 ساعات واليوم انا مقيم في السادس من اكتوبر ولا تزيد الرحلة منها الي المطار وفي ساعات الذروة عن ساعة .
وأشارالسفير العماني إلى أن العلاقات بين البلدين كشفت عنها زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة العام الماضي وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عُمان وأكد السفير أن هناك في حدود ٧٠ ألف مواطن مصري في عمان يتلقون الرعاية والاهتمام من السلطات في التعليم والإقامة وأيضا العمانيين المقيمين في مصر يتلقون رعاية واهتماما كبيرا ونتوقع انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وذلك من خلال مكاتب خدمات المستثمرين ومجالس رجال الاعمال بين البلدين .