كتبت فريال قنصوة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت بجولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذا لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الاداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين واتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.
واستهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات فيما يخص الاجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي وكذلك معدلات الطاقه الكهربائيه المشتراه والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه لاسيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الاداء خلال الفترة الماضية والتغير فى جودة الخدمات المقدمة.
واستمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي القطاعات بحضور المهندس طارق عبدالشافي رئيس الشركة ، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية واجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات ، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التى يتم متابعتها وكيفية المواجه ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل.
ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات واتخاذ مايلزم فى اطار الخطة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات اداء الشركة مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة فى اطار القانون ، موضحا ان المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي ، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية او خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات فى جميع مواقع العمل.
و قال الدكتور محمود عصمت ان التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، فى ضوء آليات تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي فى شتى القطاعات التابعة للوزارة.