كتب عبدالعظيم القاضي
اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان تسير مصر بخطى واثقة.. على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، مشيرا لى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية.. التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته امام قمة تجمع البريكس والتى جاء نصها كألاتى
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.. رئيس روسيا الاتحادية؛أصحاب الجلالة والفخامة.. رؤساء الدول والحكومات، أعضاء تجمع دول البريكس؛السيدات والسادة ممثلو قطاع الأعمال؛
السادة الحضور؛أود بداية، أن أعرب عن بالغ التقدير، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.. على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري .. وما تم بذله من جهد دءوب.. لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات .. حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة.. في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا. وفي الإطار ذاته، فإننا نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
السيدات والسادة،يعقد هذا المنتدى، في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة.. تتطلب تكاتف جميع الجهود.. لإيجاد حلول فاعلة لها.. بالإضافة إلى تكثيف العمل.. على دفع مسيرة التنمية المستدامة.. وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول.. يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى.. باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.
وبالتالى، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة.. تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع.. وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.. عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة.. لتدشين مشروعات مشتركة .. بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع.. ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادى بارز.. فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى .. خاصة فى ظل ما تمتلكه دولنا.. من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة.. لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية.. التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
الحضور الكريم،تسير مصر بخطى واثقة.. على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة.. وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة.. وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات .. وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة.. لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية .. فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.. ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية.. بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص.. ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. فى إطار وثيقة ملكية الدولة .. إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية.. التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
كما تواصل مصر جهودها.. لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة.. لاسيما الهيدروجين الأخضر .. بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.. وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد .. بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة.. لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.
ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة.. سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة.. أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم.. فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية.. التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية.. التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.. وكثافة شبابية تصل إلى حوالى “65%” من سكانها.
السادة الحضور،
ختاما؛ فإننى أغتنم هذه الفرصة.. لأعرب عن أصدق تمنياتنا، بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة.. تسهم فى تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادى بين دولنا .. مع إيلاء الاستثمار فى الموارد البشرية الأهمية القصوى.. باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة فى بلادنا.
شكرا جزيلا..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.