طلب المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحظر استيراد السلع غير الضرورية والتى لها بديل محلى على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع لحظر استيرادها لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية و سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.
وقال عثمان إن دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على الاقتصاد العالمى يتطلب من الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين التعاون التام فى كل ما يتعلق بملف حظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية .مطالباً من الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى استجابة لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر
كما طالب عثمان من الحكومة الاسراع فى وضع مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والمصنعين بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات مؤكداً أن الحكومة إذا اتجهت الى وضع سياسات جديدة للتصنيع المحلى فإن كل من ينتمون لمجتمع الاستثمار والصناعة ستكون أمامهم العديد من الفرص للدخول فى مجال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وبما يكفل تحقيق مكاسب كبيرة لهم وللاقتصاد الوطني