كتبت : ميادة فايق
أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن استنكاره الشديد للقرارات الصادرة حديثاً عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي فرضت قيوداً على سفر السيدات المصريات غير العاملات أو حاملات المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عبر إلزامهن بالحصول على تصريح مسبق للسفر لأغراض العمل أو الزيارة، مستخدمة وصف “الفئات الدنيا” للإشارة إليهن.
وأكد المركز أن هذه القرارات تنتهك حقوق المرأة المصرية بشكل مباشر، وتخالف نصوص المواد 8 و11 و53 من الدستور المصري، التي تضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين وتحمي حقهم في حرية التنقل والسفر. ويعد استخدام مصطلح “الفئات الدنيا” إهانة واضحة وتمييزاً طبقيًا وتعليميًا، كما أن هذه القيود تُعتبر شكلاً من أشكال الوصاية غير المبررة على النساء اللواتي لم يحصلن على تعليم عالٍ.
وفي هذا السياق، صرحت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، بأن القرار يمثل تقييداً صارخاً للحرية الشخصية للمرأة المصرية وتقليلاً من شأنها، ويعكس نهجاً تمييزياً يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة التي نص عليها الدستور. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تُعد انتهاكاً لجهود الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
ويطالب المركز المصري لحقوق المرأة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء هذا القرار، والتأكيد على احترام حق المرأة في السفر والحركة دون تمييز، وتقديم ضمانات قانونية تحمي حقوقها كعضو كامل في المجتمع.