وزير العمل..نمتلك خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة
تتوافق أهداف "المشروع" مع مبادئ "رؤية مصر 2030" للإرتقاء بجودة حياة المواطن
كتبت:أميرة عبدالله
قال وزير العمل محمد جبران أن هذا “المشروع”،من أكثر المشروعات تميزًا في رحلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن “المشروع” إستمر علي مدار 6 سنوات، مُستهدفًا دعم السياسات العامة ،والقُدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة عمل الأطفال عامة، وفي سلاسل توريد القطن بشكل خاص.
جاء ذلك خلال كلمة محمد جبران،اليوم الإثنين، في حفل ختام مشروع “الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا”،بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية،والمُنعقد بالقاهرة.
،بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر،، و مينورو أوجا ساوارا المدير الإقليمي للمشروع ،والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة،وريم كمال ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي،وممثلي العمال ،الذين تحدثوا في الاحتفالية وأكدوا على دور المشروع ،وأهمية الشراكة والتعاون لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال.
وأوضح الوزير أن ما يُميز هذا المشروع ،توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030،خاصة الهدف الأول ،بشأن الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية،وضمان جودة التعليم ،والخدمات الصحية.
وأضاف أن صياغة أهداف المشروع جاءت انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ، والتي تهدف الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة،كما انها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية ، والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم ،وتنمية مهاراته ،وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.
وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت المشروع من بينها تداعيات جائحة كورونا ،والأثار الناجمة عن الإضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ،ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ،ومع ذلك إستمر ” المشروع” في تقديم كافة اشكال دعم .
وأوضح أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون ،وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال،وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة ،وكذلك تعزيز الشراكة ،وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.
وتطرق الوزير إلى القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل ،وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة،وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال،برئاسة وزير العمل ،و تنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية..وكذلك تطوير منظومة التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة ،وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل،وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.
وأشار الوزير إلى أن أبرز إنجازات “المشروع” ، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.
وأكد الوزير في كلمته إنه لايزال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبائنا ،وبلادنا،فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة.
تضمنت فعاليات حفل الختام، توقيع اتفاقية تسليم أجهزة استكمال حوسبة نظام التفتيش، وعرض لمحة عامة عن الإنجازات والنجاحات للمشروع قدمته مروة صلاح مديرة المشروع في مصر، كما تم عقد 3 جلسات نقاشيه حول مكافحة عمل الأطفال، وعرض فيلم وثائقي لقصة نجاح، وكذلك تكريم فريق عمل الاستشاريين الميدانيين للمشروع.