صندوق الإسكان الاجتماعى يصرف 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي قريبا
كتبت كريمة عبد الغني
عقدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
حضر اللقاء سايمون والي أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي و ليلى عبد القادر أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر و عاليا الديدي أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر.
أوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري.
بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
أوضحت مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
كما تم طرح 935 ألف وحدة سكنية وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية.
ايضا يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
أشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل حيث يهدف الصندوق من وراء. ايضا إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
أضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.
نوهت مي عبد الحميدالى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة العمارة الخضراء والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة.
حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها التي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
أعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12 والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
