كتبت كريمة عبدالغني
قام المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بمرافقه النواب والمعاونون مدير الأمن ومديرو الإدارات التنفيذية بجولة موسعة في المناطق المضافة إلى المدينة الطلائع و القادسية و الأمل لمتابعة سير العمل على أرض الواقع في ملف التقنين.
والتأكد من الإجراءات المتخذة لتحسين الوضع الحضري في هذه المناطق بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حرص رئيس الجهاز على متابعة تقدم العمل في ملف التقنين للأراضي في هذه المناطق وهو الملف الذي يعكس الالتزام بتطبيق قوانين الملكية و التخطيط العمراني بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في توفير بيئة حضرية منظمة ومخططة.
تركزت أهداف الزيارة في متابعة سير إجراءات تقنين الأراضي تشمل هذه الإجراءات فحص الموقف القانوني للأراضي المضافة ومراجعة ملفات التقنين للملاك الذين قاموا بإجراءات سابقة لتقنين أوضاعهم والتأكد من سرعة الإنجاز في هذا الملف الهام.
ايضا التأكد من تطبيق القوانين حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات وذلك حفاظًا على حقوق الدولة ومنع مخالفات من شأنها أن تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.
كما قام رئيس الجهاز بالتأكيد على أن الجهاز يعمل بجدية على إنجاز ملف تقنين الأراضي في المناطق المضافة للمدينة بشكل يتماشى مع القوانين المنظمة لهذا الشأن.
ويعتبر ذلك الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من الأولويات التي يوليها جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اهتمامًا كبيرًا لذا تم التركيز في الزيارة على ضرورة تطبيق معايير التنظيم في التخطيط العمراني وتوفير البنية التحتية المتكاملة في المناطق المضافة.
حيث يعكس هذا التوجه رؤية الجهاز في كونها مدينة ذكية ومنظمة بما يعزز من قيمة الحياة في المدينة ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وتتمثل الاستراتيجية المستقبلية في الرقابة المستمرة على الأراضي المضافة لضمان الالتزام التام بالقوانين وتسريع إجراءات التقنين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية واستكمال البنية التحتية للمناطق المضافة بما يتوافق مع خطة المدينة في توفير الخدمات للمواطنين بشكل حضاري وتطبيق المعايير البيئية والتمسك بالأنظمة المعمول بها لضمان الاستدامة في البناء والتخطيط العمراني.
تعد هذه الزيارة خطوة هامة في تحقيق التطوير الشامل لمدينة العبور الجديدة حيث يؤكد رئيس الجهاز على أهمية إنجاز ملف التقنين والالتزام بالقوانين كأداة رئيسية في تنظيم استخدام الأراضي والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك تساهم هذه الجهود في ضمان أن تظل مدينة العبور الجديدة نموذجًا يحتذى به في التخطيط العمراني الحضري وتحقيق المظهر الحضاري المستدام بما يخدم المواطنين ويعزز من الاستثمار في المستقبل.