كتبت كريمة عبد الغني
قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة العبور والنواب والمعاونين و مدير المركز بالمرور علي المركز التكنولوجي للتقنين والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
ويعتبر المرور الدائم من قبل رئيس الجهاز و مسئولي الجهاز للعمليات داخل المركز التكنولوجي عنصراً أساسياً في تحسين جودة الخدمة فهذه المتابعة الدقيقة تسهم في ضمان أن جميع الطلبات تخضع لفحص شامل مما يساهم في ضمان سلامة الإجراءات.
ايضا تعتبر عملية فحص طلبات العملاء من الخطوات الحيوية التي تضمن حماية حقوقهم حيث يتم التدقيق في المستندات والتحقق من صحة الملكيات وأن هذه الإجراءات تعكس التزام الجهاز بتقديم خدمة ذات جودة عالية تتماشى مع تطلعات المواطنين.
وتعد مسألة تسلسل الملكيات إحدى الخطوات الجوهرية في ملف التقنين من خلال متابعة مسئولي الجهاز يتم التأكد من صحة الوثائق وتاريخ الملكية مما يعزز من استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وهذه العملية تساهم في تجنب المشاكل المستقبلية التي قد تنشأ عن التعارضات في الملكيات وحفاظا علي حقوق المواطنين.
إضافة إلى أهمية التدقيق والمتابعة يشدد رئيس الجهاز على ضرورة سرعة إنجاز الإجراءات فسرعة البت في الطلبات تعزز من رضا المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تحسين كفاءة العمليات و يمكن للجهاز تقديم خدماته بشكل أكثر فعالية مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حيث استمع لعرض تفصيلي عن الخدمات المقدمة في المركز حيث اطلع رئيس الجهاز على سير العمل وآلية تقديم الخدمات للمواطنين كما أبدى اهتمامًا كبيرًا بتجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات التكنولوجية ومدى رضاهم عنها.
أكد رئيس الجهاز على أهمية استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن المركز يمثل نموذجًا للشفافية والسرعة في تقديم الخدمات.
كما تناولت الزيارة عدة نقاط تتعلق بتطوير البنية التحتية للمركز وتحديث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة.
وختاما فإن الجهود المبذولة من قبل رئيس الجهاز والسادة مسئولي الجهاز في المركز التكنولوجي للتقنين والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
كما تمثل نموذجاً هاما من خلال استمرار المرور والمتابعة الدقيقة وحماية حقوق المواطنين والتأكيد على سرعة إنجاز الإجراءات وإتخاذ خطوات حقيقية نحو تحقيق نظام إداري أكثر كفاءة وشفافية وهذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الثقة في مؤسساتها.