كتبت : ميادة فايق
اختتمت مؤسسة المرأة الجديدة فعاليات مكاتب الدعم والمساندة لهذا العام بمؤتمرها الختامي تحت عنوان “فرص وتحديات تفعيل شبكة خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف”.
واستهدف المؤتمر عرض المخرجات المعرفية للمشروع، من خلال تقييم استراتيجية العدالة الناجزة، وقياس التحديات التي تواجه تقديم الدعم للناجيات، مع تسليط الضوء على قصص نجاح الفريق والمعوقات القضائية التي واجهها.
وبدأت الجلسات بكلمة من الباحثة ومديرة مشروع الحماية التشريعية منار عبد العزيز، التي قدمت رؤية شاملة لدور مكاتب المساندة في التصدي للإشكاليات القانونية والإجرائية.
وأكدت عبد العزيز على أهمية تبني قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء وتفعيل تدخلات أكثر فاعلية لمعالجة هذه الظاهرة.
قدمت المحامية آية حمدي، منسقة مكاتب المساندة، ورقة بحثية بعنوان “رصد احتياجات شبكة مراكز دعم الناجيات من العنف”، تناولت فيها المعوقات التي تواجه المؤسسات في تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للناجيات.
كما استعرضت المحامية هالة دومة ورقة بعنوان “تقييم تطوير منظومة التقاضي وتأثيرها على قضايا النساء في مصر”، والتي تناولت من منظور نسوي انعكاسات العدالة الناجزة على قضايا النساء، وأوصت بدمج بنود هذه الاستراتيجية ضمن قانون موحد لمكافحة العنف.
خصصت الجلسة الثانية، التي أدارتها الباحثة نيفين عبيد، لتقييم تجربة الدعم النفسي للناجيات. وناقشت الاستشارية ألفت علام تحديات تقديم الدعم النفسي في ظل أزمة كوفيد-19 وتكاليفه العالية
بينما شاركت ساندي علي من مؤسسة “براح آمن” تجربة المؤسسة في توفير مساحات آمنة للتثقيف والرعاية النفسية.
في الجلسة الثالثة، استعرض فريق المحامين في مكاتب المساندة، بقيادة هالة دومة، تجاربهم في القضايا التي عملوا عليها، وناقشوا التحديات التي تواجه تقديم الدعم القانوني للناجيات.
اختتم المؤتمر بجلسة بعنوان “دور المجتمع المدني في إتاحة البيانات للمجتمع البحثي”، ناقشت فيها الباحثة أمل صقر التحديات المتعلقة بندرة البيانات حول حالات العنف، مؤكدة أهمية تبني دراسات تحليلية تستند إلى إحصاءات دقيقة لتطوير السياسات.
وأكدت مؤسسة المرأة الجديدة، بالتعاون مع هيئة “دياكونيا”، على ضرورة البناء المعرفي المستدام وتنسيق الجهود بين المؤسسات لتحقيق العدالة للناجيات من العنف.