اكدت النائبة ولاء التمامى أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.
اضافت ان الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وشددت النائبة على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة،
اشارت الى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية،