في أول ندوة عن مشروع قانون العمل الجديد…نقابة السياحة تؤكد على أحقية العمالة لعمولة الخدمة
كتبت : نرمين ذكي
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الاخري ذات الصلة في ضوء احكام دستور ٢٠١٤.
أكد المشاركون خلال الندوة علي أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ينص علي إلتزام المنشآت الفندقية و السياحية بتنفيذ حكم الدستوريه العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
أوضح الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني و عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد امام الندوة أن المشروع الحالي إنتهت اللجنة المشكلة من الحكومة و ممثلي العمال و أصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب و الشيوخ قريباً.
و قال نيازي أن تشريعات العمل و التأمينات الاجتماعية ومشروع القانون الجديد يعتمد على أربع جوانب اقتصادية و اجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ و أن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة و خاصة قانون التأمينات الاجتماعية و هو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا..و جاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لأتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأشار نيازي علي أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل و أستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية و الجماعية و إنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية و النظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل إعتماد الأستقالة و للعامل حق الرجوع فيها خلال إسبوع مضيفا أن المشروع أكد على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية و نظام التشغيل الإضافي.
أكد الدكتور نيازي مصطفى علي أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على أجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط و الزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الأشتراك في حضانة داخل الحي السكني .
أشار أنه بالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن و الحرف الإنتاجية و تقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة ال ٥٪ التي حددها القانون لهم.
أضاف أن مشروع القانون أجاز نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية و أبرام الأتفاقيات و مراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.
شارك في الندوة كلا من ختام الندوة أشرف دوكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري من طارق حسين الامين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
وجدير بالذكر أنه في نهاية الندوه قام محسن أش الله وأشرف دوكار بمنح المشاركين شهادات تقدير علي أثرائهم للمناقشة.
