كتبت-عبير أبورية
افتتحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية ، مؤتمراً على مدار يومين، للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار مشروع ” مسارنا ” والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
أوضح شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المؤتمر يستعرض ملخصاً لتوصيات ٩٤ ICPD والمؤتمرات التالية، فضلا على انعكاساته الإيجابية على المجتمع المصري، وكذلك التحدث عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ التوصيات، متضمنه السياسات الصحية، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية في السياق المصري بعد مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
ناقش المؤتمر أهم وسائل التغلب على تلك التحديات لتعزيز عمل المنظمات الحكومية في تنفيذ تلك التوصيات،” تنمية رأس المال الاجتماعي، تطوير البيئة التشريعية، وتعميق العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية على المستويين القومي والمحلى.
قالت ماجدة سليمان مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية،إن مؤتمر السكان الرابع والذي أقيم بالقاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار “التنمية والسكان: القضايا والتحديات”، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي، من أبرزها التوصية المتعلقة بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأن هناك ضرورة لتحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
تناولت الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،خلال الجلسة الأولي باليوم الاول الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
قالت الدكتورة سحر يوسف مدير التخطيط بالمجلس القومي للسكان نائبا عن الدكتورة عبلة الألفي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح حيث أن هناك اهتمام كبير بالملف السكاني والحقوق الانجابية والاستثمار في الثروة البشرية ،مضيفة أن مصر عملت منذ ١٩٩٤ وحتي الان خارطة طريق للعالم كله .
أضافت “يوسف”ان مصر حققت الكثير في معدل الإنجاب الكلي حيث أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاءتراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.54 مولود لكل سيدة عام 2023، ونسعى الي انخفاض المعدل عام ٢٠٣٠ ونسبة وفيات الأمهات تصل الي ٤٠ لكل ١٠٠٠ سيدة .
قالت نحن فخورين الطفرة التي حدثت خلال الي سنوات الماضية ،وللأسف لدينا تحديات كثيرة منها توفير الكوادر البشرية والأطباء، الميزانيات بالإضافة إلي تحديات لها علاقة بتوفير اللوجستيات وسياسات ولوائح إدارية تعرقل في تنفيذ بعض المشاريع .
أكدت علي مشاركة كل القطاعات الدولية والحكومة في تنفيذ الخطة العاجلة بانصاف مصر في الصحة الانجابية.
أضاف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية لدينا بيئة تشريعية جيدة ،حيث اننا في الحوار الوني انتهينا من تعديلات٧ مواد وتم تحويلها للبرلمان ،وهناك ٥٣ الف جمعية وأصبحنا ٣٦ الف جمعية بعد توفيق اوضاعها ،مشير الي أهم التحديات منها نقص الأطباء ،عدم التركيز علي الأمريكية.
قال”عبد القوي نعاني في المجتمع الأهلي من نقص الأطباء والتمويل الجاف وعدم التنافسية مع الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار “التنمية والسكان: القضايا والتحديات” بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي.
ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
كما اوصي المؤتمر علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية