5 مطالب عاجلة من «الإصلاح والتنمية» لتطوير الإعلام
طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة حماية حرية الصحافة والإعلام، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي وترسيخ دولة القانون.
وأكد السادات في بيان صحفي اليوم، أن حرية الإصدار الرقمي حق أصيل للمجتمع وليست مطلباً فئوياً، مشيراً إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة تتطلب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتيسير عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى تبني 5 محاور عاجلة للإصلاح الإعلامي، جاءت على النحو التالي:
أولاً: شفافية التراخيص، من خلال إرساء قواعد عادلة وموحدة، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات مسببة ومحددة بزمن، مع إتاحة حق التظلم والطعن.
ثانياً: تيسير الضوابط الرقمية عبر مراجعة شروط ترخيص المواقع بما يراعي طبيعتها الإلكترونية، وسرعة تقنين أوضاع المواقع المتقدمة بطلبات وتعمل من مقرات معلنة داخل مصر.
ثالثاً: إطلاق حوار مؤسسي جاد بين الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع، لمعالجة العقبات ومنح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع.
رابعاً: ضمانات قضائية للحجب، عبر مراجعة ضوابط حجب المواقع الإلكترونية، وإخضاع كافة إجراءات تقييد الوصول للرقابة القضائية.
خامساً: استكمال التشريعات بإقرار قانون حرية تداول المعلومات تفعيلاً للمادتين 70 و71 من الدستور، والحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن بناء إعلام حر ومسؤول هو الشرط الأساسي لتعزيز الثقة، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية الواعية في بناء المستقبل.
5 مطالب عاجلة من «الإصلاح والتنمية» لتطوير الإعلام
