قضايا المرأة تدشن حملة عن الآليات الدولية ووضع النساء فيها بعد 30 عام من منهاج عمل بكين

كتبت-عبير أبورية
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس ، مائدة حوار بعنوان: “الآليات الدولية ووضع النساء فيها ..ماذا بعد ٣٠ سنة من منهاج عمل بكين”، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة حملة عن الآليات الدولية ووضع النساء فيها وخاصة بعد ٣٠ عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في ١٩٩٥م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.

قالت الدكتورة هدي بدران، رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان بالمعاش، والممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف سابقًا، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: ” إن رابطة المرأة العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر والمنطقة العربية. وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحي لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة.

قام محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي،، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة

قدمت عزة سليمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة قضايا المرأة نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.

قالت إن بداية العمل علي منهاج عمل بكين ١٩٩٥ قام المجتمع المدني بالتكاتف وتوعية المجتمع حيث كان هناك مطالب كثيرة علي مدار السنوات الماضية تخص قضايا المرأة وأوضاع النساء خلال التقرير العربي للمجتمع المدني تم وضعها في منهاج عمل بكين، وللأسف اليوم لا يوجد أي حديث عن الخطاب وتحول الي صوت واحد، خاصة تجاه المجتمع العربي.

أشارت “سليمان” إلى أن أوضاع الأسرة في تدهور مستمر، مع عدم التوازن في قوى العمل واستغلال النساء واعاف المجتمع المدني والاطر التنظيمية، والتوجه نحو الاستهلاكية.

وأضافت” سليمان” أن منهاج بكين غير صالح مع صعود التيار اليميني في العالم إضافة إلى الترهيب باسم الإرهاب العالمي ومحاربة الإرهاب لضمان صمت العالم والشعوب تجاه استعمار الدول وتدميرها.

قالت د. فاطمة خفاجي ممثلة الاتحاد النسائي المصري في الشبكة الاستشارية للمجتمع المدني أنه خلال اخر مؤتمر لمنهاج بكين ٢٠١٩ كان هناك عدة مطالبات من المجتمع المدني من ضمنها إحداث إصلاح تشريعي، وتقوية الآليات المؤسسية، والقضاء علي العنف المبني علي النوع الاجتماع ،إضافة إلى تمكين النساء لتولي المناصب القيادية، ودعم النساء في العمل الرسمي وغير الرسمي، وتوفير الإحصائيات اللازمة الخاصة بالنوع الاجتماعي، مشيرة بأن هناك فجوة بين تعليم النساء وعمل النساء ، حيث إن المنطقة العربي، أقل نسبة نساء في العمل .مشيرة بأن ٦٠%من النساء تعمل بالزراعة في المنطقة العربية .

وأضافت ان الشبكة في إعداد التقرير الخاص بيجين +30 بالاعتماد علي تقارير وبحوث مهمة خلال الـ٥ سنوات الأخيرة، وهي تحمل سنوات عجاف بما تحملة تلك السنوات من حروب ودماء في عدة بلاد عربية تعاني من الصراع المسلح مثل السودان وسوريا ولبنان وفلسطين.

والتقرير تضمن مشكلات المهاجرات واللاجئات اللاتي عانوا خلال تلك السنوات خاصة ما واجه الفلسطينيات من العدو الصهيوني.

كما يناقش التقرير مدى تحقيق مطالب تقرير بكين +25 والذي اقيم في ٢٠١٩، لافتة إلى أن هناك فجوات كبيرة وكثيرة يواجهها المجتمع العربي وتحديات يجب مناقشتها مثل الفجوة بين السلطة الأبوية وما يفعله المجتمع المدني تجاه النساء وحقوقهن المستمدة، مثل مطالبات وزير الداخلية بليبيا فرض الحجاب علي النساء، والعراق بوقف العمل بقانون الأسرة، مضيفة بأن حوالي ١٣٠ امرأة وفتاة قامت بالانتحار هربا من الاغتصاب من قوات الدعم السريع.

وأضافت “خفاجي”، أن هناك فجوات في مشاركة المرأة في مجال العمل، والتعليم وأيضا التشريعات القانونية التي تضمن حقوق النساء لا تنفذ علي ارض الواقع، وارتفاع تكلفة الوصول الي العدالة وسيطرة العادات والتقاليد علي منفذين العدالة ضد المرأة، موضحة أن التغيرات المناخية لها تأثير علي الفئات المستضعفة من النساء

أشارت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء إلي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و”السيداو” وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.

قالت “نشأت “رغم مرور ٣٠ عاما علي مؤتمر بكين ١٩٩٥ ،لازالت المرأة منسية فهناك سياسات وتشريعات وممارسات بتكرس العنف ضد المرأة والتمييز وعدم تكافؤ الفرص وللأسف هناك مشاكل تنتقص من حقوق المرأة كإنسان .

تؤكد  علي تسليط الضوء علي المشاكل التي تواجه المرأة حيث تأخرنا في حماية النساء من كل أشكال العنف ولابد من خطوات جادة وناجزة لحماية النساء حول العالم،