كتب احمد مكاوى
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي علي المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض مشروع شغل الوظائف والاستمرار فيها والتي تشترط عند التعيين أو التعاقد أو الاستمرار فيها والتي تشترط التعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامه ثبوت عدم تعاطي المخدرات
طالب النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة عرض اللائحة التنفيذية للقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الي لجنة القوى العاملة للاتفاق الذى تم بين أعضاء اللجنة والجهات المسئولة عند مناقشة القانون باللجنة
كما طالب النائب وهب الله بعدم التوقيع علي اللائحة التنفيذية من رئيس الوزراء
كما طالب النائب محمد وهب الله سرعة تواجه وزيرة التأمينات الاجتماعية الي لجنة القوى العاملة لعرض موقفها لتنفيذ ضم العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات
وعقب اللواء محمد درويش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي موضحا أنه سيتواصل مع الوزارة بخصوص اللائحة التنفيذية لمعرفة إذا كانت انتهت ام لا
أشار إلي انه بالنسبة لحكم الخمس علاوات تم إرساله لجمعية الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ومسببات الحكم وتفسيرها
قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة أنها علمت أنه بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية منذ شهرين وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها من مشروع القانون علي أنه يشترط للتعين أو التعاقد أو الاستمرار أو الترقية الي الوظائف الاعلي في الوظائف العامة للدولة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية الي الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحاليل التي تجريها الجهات المختصة ويسرى حكم الفقرة السابقة علي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة علي إدارة المرافق ودور الرعاية وأماكن الايواء ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانه المدارس والمستشفيات الخاصة