اختتام جلسات الحوار المجتمعي حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” بقنا
كتبت : ميادة فايق
اختتمت مؤسسة “المرأة الجديدة” جلسات الحوار المجتمعي حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” ضمن ملف الاقتصاد النسوي، بجلسة أقيمت في محافظة قنا. حضر الجلسة النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن نجع حمادي، إلى جانب ممثلين عن وحدات المساواة بين الجنسين ومديرية العمل ووحدات تكافؤ الفرص، فضلًا عن العاملين والعاملات في قطاعات التدريس، الطب، التمريض ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافةً إلى عدد من الصحفيين والباحثين والنقابيين.
وشددت مي صالح، مديرة برنامج “النساء والعمل والحقوق الاقتصادية”، على ضرورة تعزيز التقدير المجتمعي لقطاع الرعاية وضمان ظروف عمل لائقة تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، لا سيما اتفاقيتي 189 الخاصة بعمال الخدمة المنزلية و190 المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل.
تم عرض فيلم “مستقبل اقتصاد الرعاية في الوطن العربي”، تلاه نقاش موسع حول أبرز التحديات التي تواجه قطاعات التمريض، التدريس، النظافة، ورعاية الكبار والأطفال، التي تعتمد بشكل رئيسي على جهود النساء.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إنشاء دور حضانة في أماكن العمل لتسهيل مهام النساء العاملات وزيادة إنتاجيتهن.
وتم اقتُراح إعداد دليل شامل لدور الحضانات وخدمات الرعاية في المديريات المختلفة لتسهيل الوصول إليها.
و أكدت مي صالح أن رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات.
كما أوصى الحضور بتوفير عقود قانونية للعاملات في المنازل وقطاع رعاية الكبار.
وطُرحت إشكالية غياب التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على ضرورة فرض قوانين ملزمة في هذا الشأن.
كما طالب المشاركون بتوفير تأمين اجتماعي وصحي للرائدات الاجتماعيات في وزارة التضامن الاجتماعي.
أكد النائب ماجد طوبيا على أن اقتصاد الرعاية جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في دور القطاع الخاص لتحقيق بيئة عمل عادلة.
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن العمل اللائق حق أساسي لكل العاملين والعاملات، وأن تحقيق اقتصاد رعاية مستدام يتطلب تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
