قانونيون وقضاة يناقشون آفاق التعاون القضائي بين دول ” بريكس”

كتب: محمد حربي
أكد عدد من خبراء القانون والقضاء، على أهمية مناقشة مستقبل التعاون القضائي بين دول بريكس؛ خاصة في خلال رئاسة روسيا لـ”بريكس”؛ حيث عقدت منتدي، ناقش مستقبل التعاون القضائي بين دول “بريكس”. إذ تطرق منتدى التعاون القضائي؛ الذي استضافته روسيا، لعدد من الموضوعات، من بينها التعاون القضائي في مواجهه الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والنزاعات الاستثمارية. جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان: “بريكس وآفاق التعاون القضائي”، نظمها برنامج الدراسات القانونية والبرلمانية، ومنتدي “أوراسيا وبريكس”، بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم؛ بحضور عدد من المتخصصين بالشؤون القضائية والقانونية و شؤون بريكس. وقد رحب أحمدعويس- المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، بجميع المشاركين
من جانبه تحدث القاضي الدكتور يوسف الطيب- رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، عن الجرائم العابرة للحدود والتعاون القضائي في إطار بريكس؛ مؤكدا خطورة الجريمة العابرة للحدود على أمن الدول بصورة عامه وأمن الاعضاء في تكتل بريكس بصورة خاصة، مشيرا إلى خروجها من أنه تشهد كل يوم تطور ملحوظ التقليدي، موضحا أهمية مواجهة دول بريكس التحديات المشتركة في هذا الشق، والتي على رأسها اختلاف الأنظمة القانونية لأعضائها. منوه إلى ضرورة تعزيز سُبل التعاون القضائي في شتي المجالات بصورة عامه، وبخاصة فيما يخص تبادل المعلومات، وتسليم المجرمين.
أما القاضي الدكتور شعبان غالب- رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمُتخصص في المنازعات الاستثمارية إلى صور التعاون الاستثماري المتعددة بين دول بريكس، والتي تشمل بنك التنمية الجديد، وبريكس باي، وصندوق احتياطي الطوارئ، وغيرهم؛ فقد أشار إلى أطر التعاون القضائي التي من الممكن أن تُنفذ على أرض الواقع بين دول بريكس فيما يخص تعاونهم الاستثماري؛ كالتعاون في مجال الإنابة القضائية، والاعتراف بالشخصية الاعتبارية للشركات، والذي بدوره سوف يسهم في تحقيق غايات وأهداف الدول الأعضاء.
وبدوره أكد القاضي الدكتور أحمد محرم فؤاد- رئيس محكمة دمنهور، وبحكم أن موضوع رسالته للدكتوراة، كان في الجرائم الإلكترونية؛ فقد اتفق مع كافة آراء المتحدثين، موضحاً أهمية تعزيز الدور المصري في هذا في مجال مكافحة تقنيات المعلومات ، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بتبادل المعلومات، بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات على أن يكون المركز الفني للاستعداد الطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنطقة الفنية المعتمدة في هذا الشأن “.
فيما تحدث محمد حسني- مقرر برنامج الدراسات القانونية والبرلمانية، والذي قام بإدارة الندوة؛ أن التعاون القضائي في تكتل بريكس يُمثّل أحد الركائز الرئيسة لتجاوز التحديات المشتركة التي تواجهها هذه الدول في مختلف المجالات من خِلال تعزيز التنسيق في القضايا القانونية والجنائية، وتبادل الخبرات والمعرفة. ما يُسهم في بناء بيئة قانونية أكثر استقرارًا وفاعلية في التعامل مع قضايا مُعقّدة قد تواجهها دول التكتل.