النائبة ولاء التمامى : القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز الشراكة الإستراتيجية

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب أن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، في القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تعد القمة العاشرة بين الزعماء الثلاث منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثى عام 2014، تعزز التعاون الإقليمي في منطقة شرق البحر المتوسط، وتعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، كما تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك بينهما، ما سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية .

وأشارت إلى أن التعاون بين الدول الثلاثة خطوة مهمة واستراتيجية لتحقيق التكامل والتنسيق بينهم فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية ومشروعات الطاقة والبترول والغاز والكهرباء وغيرها معلنة اتفاقها التام مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة على أن الروابط القوية التي تجمع مصر وقبرص واليونان أصبحت نموذجا للتعاون الإقليمي المتكامل وإشادته لموقف قبرص واليونان المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله وإقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

وأشادت بتأكيد الرئيس السيسى على التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، خاصة مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتكثيف الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى التهدئة في المنطقة والتعامل مع أزماتها، وعلى رأسها الحرب على غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والسودان وتجنب استمرار تصعيد الصراع فى المنطقة وتحويله إلى حرب شاملة مما سوف يترتب على ذلك من تداعيات كارثية ستطال الجميع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.. فضلا عن موجات غير مسبوقة من النازحين والهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن هذه القمة جاءت في توقيت مناسب للغاية خاصة فى ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية، موضحة أن تعميق التعاون بين الدول الثلاثة يسهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى أن حضور القمة عدد من ممثلي أكثر من 70 شركة يونانية وقبرصية و200 شركة مصرية، يعد فرصة أمام مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها على هذه الشركات، خاصة وأن مصر مناخها أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدولتين للاستثمار في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بوجود مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار .