استخراج 15195 رخصة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية والأهالي ينتظرون ضم المتخللات
كتب – أحمد حبيب:
قامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بديوان عام محافظة الشرقية خلال عام 2024 ، بالانتهاء من إعداد وتسليم (15195) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء (1012) موافقة فنية على أعمال الحفر و الإنتهاء من (193) طلب إستبيان ضرائب، وكذلك تم رفع عدد (156) قطعة أرض أملاك دولة بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تدقيق الإحداثيات لعدد (47730) قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة ، كما تم الإنتهاء من (4) طلبات لقطع أراضى لتحديد قيود الارتفاع وعدد (2) مشروع كشف المرافق.
وفى سياق متصل أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) وإستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC – GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر عدد كبير من أبناء الشرقية حل أزمة المتخللات بضمها الى الحيز العمراني حتى يتمكن ملاكها من اصدار تراخيص بناء لها خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية التابعة بالمدن والقرى وفقدت بالفعل مقومات الزراعة بجانب كونها تتمتع بجميع المرافق واعتبر الأهالي أن توفيق أوضاع هذه الأراضي أولى من المصالحات التي تمت مع المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية لأن أصحاب هذه الأراضي لم يخالفوا القانون لسنوات تدخل الدولة بحل مشكلتهم بشكل قانوني.
