قالت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب ان القرار الجمهوري، بالافراج عند عدد من المحكوم عليهم يأتي انطلاقا من جهود الدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واشارت إلى أن قرارات العفو الرئاسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، في استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية من أجل مصلحة جميع أبناء الوطن
واضافت أن العفو الرئاسي يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني، في العفو عن بعض المحكوم عليهم، وهو الأمر الذي يحقق حالة من التلاحم الوطني.
وأكدت النائبة أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لحرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني ويعكس التزام الرئيس السيسي بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، مؤكدا أنه لا يكتفي بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم في المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
وأكدت أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني المصري في مستقبل أفضل.