الحفني : تطوير قطاع الطيران أولوية وطنية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

كتبت : ميادة فايق 

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي. خصصت الجلسة لمناقشة طلبات تقدم بها أعضاء المجلس بشأن تطوير قطاع الطيران المدني ودعم الطيران العارض.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير قطاع الطيران المدني، موضحًا أن استراتيجية الوزارة تركز على تحسين البنية التحتية للمطارات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الطيران الدولية.

وأشار إلى أن القطاع يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال دوره في زيادة حركة السياحة الوافدة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به.

وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لدراسة آليات إدخال القطاع الخاص في إدارة المطارات، بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على الطابع الوطني لإدارة القطاع.

وسلط الوزير الضوء على برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لجذب السياح ودعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري. وأوضح أن هذه البرامج تمثل محركًا اقتصاديًا هامًا يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأعلن الحفني عن خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما استعرض الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، بما يشمل تجديد شبكة الرادارات وتطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية.

وأشار إلى أن قطاع الطيران يُعد جزءًا من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا، ونجحت رغم التحديات في تحقيق أرباح وانضمامها لتحالف “ستار” العالمي.

كما شدد الوزير على أهمية تطوير الكوادر البشرية في قطاع الطيران، من خلال برامج تدريب متخصصة وتعليم مستمر يواكب المعايير العالمية، لضمان تحسين الأداء وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.

واختتم وزير الطيران المدني كلمته بالتأكيد على التزام الدولة بتطوير قطاع الطيران باعتباره أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين.