كتب – عاطف عبد الستار
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، أن الحكومة تسعى لتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة، بعد انتهاء الفترة الماضية المتعلقة بتحرير الأسعار، لافتا إننا من الدول الرائدة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تبلغ 4 ملايين و86 ألف مشروع .
ولفت الى ان الجهاز المصرفي ضخ نحو 170 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقرابة 86 ألف مشروع.
وأعلن محافظ البنك المركزى اتجاه البنك المركزي لتشجيع القطاع الصناعي عن طريق عدد من المحفزات منها الائتمانية مطالبا الحكومة بتقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، مشيرا إلى استجابة رئيس الوزراء لذلك.
و أكد خلال جلسة الاستثمار، بمنتدى الأعمال المصرى الإماراتى، إلى أننا رفعنا القضايا عن 8 آلاف شركة صناعية ورفعنا فوائد متاخرة بلغت 31 مليار جنيه بجانب رفعها من القوائم السلبية فى البنوك مع حق الحكومة على تنفيذ حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لدفع الصناعة والاستثمار فى ظل تهيئة البيئة بشكل غير موجود فى أي سوق آخر .
أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، الى إنه تم إصلاح الخلل فى السياسات النقدية والمالية، خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى.
ولفت محافظ البنك المركزى إلى أن الدولة بدأت جهودا كبيرة من أجل الإصلاح الاقتصادى، بهدف جذب الاستثمار، وخلق فرص عمل بجانب بناء بنك مركزى جديد ومتطور جدا، وهذا بإشادة المؤسسات الدولية .
وأوضح أنه تم النجاح فى الحد من التضخم من خلال دعم الصناعة وتوجيه الانفاق بمساراته الطبيعية مع توجيه الاستهلاك للسلع المصنعة بالداخل.
وأشار عامر، إلى أننا أصلحنا المصارف، وأصبح وضع البنوك أقوى من خلال رقابة على غرار أوروبا وأمريكا، وبالتالى أصبح لدينا كفاءات قوية.
وأوضح إن لدينا سيولة كبيرة يمكنها تمويل أي مشروعات استثمارية، والنتائج وضحت من خلال تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، وهو ما انعكس على خفض البطالة، بجانب النمو الكبير الجاذب للاستثمار بشكل كبير.
ونوه محافظ البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي الآن 65% منه مؤسسات وبنوك خاصة وأجنبية مقارنة بنحو 4 بنوك حكومية في الستينات، والأن أصبح القطاع المصرفي المصري من أفضل القطاعات المصرفية بشهادات المؤسسات الدولية، وتعطي رسالة إيجابية عن فرص الاستثمار في مصر، تساهم في زيادة تدفقات الأموال للقطاع المصرفي بسهولة.
ودعا طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مستثمري دولة الإمارات العربية المتحدة لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كافة العقبات التي كان يعاني منها المستثمرين الأجانب خلال السنوات الماضية تمت إزالتها.
وقال: “أزلنا كافة عقبات تحويل الأموال للخارج، ووفرنا العملات الصعبة وسوق النقد أصبح مستقرا، يبقى كدة ملكوش حجة”.
وأوضح طارق عامر أن معدلات النمو في مصر وصلت لمستويات قياسية، كما أن سوق العملات شهد استقرارا كبيرا، وحققنا فائضا في ميزان المدفوعات، وعجز الميزان الجاري أصبح يسير مع الدول الآمنة، الأمر الذي يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع أن الحكومة والقطاع المصرفي يعملان جاهدين على إنهاء البيروقراطية التي تعاني منها بعض الجهات.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي إن حجم الإصدارات الدولية للسندات التي قامت بها مصر وصل إلى نحو 20 مليار دولار، في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد على مدار الفترة الماضية، وإن حجم الطلبات الواردة على تلك الإصدارات وصلت قيمتها إلى نحو 70 مليار دولار، مشيرا إلى أن الثقة في الاقتصاد المصري زادت بصورة كبيرة، وهو ما أظهره الإقبال على الإصدارات الدولية، والتي تمثل آخرها في طرح سندات لمدة وصلت إلى 40 عاما.