كتبت سامية الفقى
عقدت نقابة أطباء الشرقية اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية، وذلك بحضور د. أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، ود. هاني جميعة مدير مديرية الصحة بالشرقية، ود. أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة ونقيب أطباء الشرقية السابق، و د. عصام أبو الفتوح
نقيب صيادلة الشرقية، و د. خالد عامر نقيب أسنان الشرقية، و د. سماح محمود نقيب التمريض بالشرقية، وعضوا مجلس النواب مجدي عاشور، وعاطف المغاوري، ود. أشرف سعد سليمان أمين حزب حماة الوطن.
كما شارك في اللقاء ممثلين عن مختلف مجالس نقابات المهن الطبية، وعدد من مديري إدارات مديرية الصحة ومديري المستشفيات والأساتذة والاستشاريين والأخصائين والأطباء المقيمين من الجامعة والتأمين الصحي ومستشفي الأحرار ومديرية الصحة بالشرقية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون المسؤولية الطبية مازالت غير كافية، وتحتاج لتعديلات جوهرية أخرى للخروج بقانون منضبط يليق بمصر وأطباؤهها.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح، على أن تتوفر فيه أحد المعايير الآتية:
1. إتباع أسلوب غير متعارف عليه طبيا.
2. وجود الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر على العقل.
3. ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب وذلك في غير حالات الطوارئ.
4. القيام بإجراء تشخيصي أو علاجي أو جراحي
مخالف للقواعد الطبية المتعارف عليها والمنشورة في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة المحكمة أو المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
كما أكد المشاركون بالاجتماع، على ضرورة النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، ولا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة، أو الفصل في التظلم من قرارها.
وشدد المشاركون على ضرورة إلغاء الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثة وأن تقع على الطبيب مسؤولية مدنية تستلزم تعويض لجبرر الضرر فقط، وفي حالات الإهمال الجسيم تكون العقوبة الحبس أو الغرامة والتعويض.
وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة النص على تحمل صندوق التأمين كامل التعويض وليس المساهمة فيه حتى نضمن حق المريض.