كتبت كريمة عبد الغني
أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانيه أن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات تسهم في تعزيز نمو المشروعات الكبري كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.
أشار بأننا نؤكد التزامنا الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة سواء من المستثمرين أو المطورين العقاريين أو مؤسسات التمويل لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية.
ألقى وزير الإسكان كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر وذلك خلال حضوره سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.
رحب وزير الإسكان بالمشاركين في هذا الحدث الهام الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة لافتاً إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة مدعومة برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
أضاف وزير الإسكان في هذا الإطار نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار وتحفّز الابتكار وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة ومن هذا المنطلق تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال وتحفز الابتكار وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
استطرد الوزير في كلمته قائلا: لقد شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2024 علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا ويرجع، ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج ، التي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة ، بالإضافة إلى ذلك فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات تسهم في تعزيز هذا النمو كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.
أضاف وزير الإسكان أن القطاع العقاري في مصر يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات.
كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا خاصة في المناطق السياحية العلمين والساحل الشمالي الغربي وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.
أضاف كما تسهم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية في زيادة الطلب على الوحدات ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
قال المهندس شريف الشربيني تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، التي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلي رأسها السعودية والإمارات، كما تعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة.
أسهب وزير الإسكان في كلمته قائلا إننا اليوم أمام فرص واعدة وتحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة ويمثل هذا الجمع منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية إلى آفاق جديدة وإننا في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية بل هو رؤية شاملة لخلق بيئة عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة سواء من المستثمرين أو المطورين العقاريين أو مؤسسات التمويل لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.
خلال الفعاليات عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للرد على كافة التساؤلات من ممثلي الشركات الحضور متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومتمنياً أن يكون هذا النقاش نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات والتعاون المثمر.
في ختام الحلقة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديرا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، وتم إهداؤه درع الجمعية.