نقيب المهندسين: رفع سقف التغطية الطبية إلى 45,000 جنيه..والنقابة استردت دورها كاستشاري للدولة

كتبت سامية الفقى

في كلمته التي ألقاها المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام 2025 وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، ومازال توافد المهندسين مستمرًا. أكد على أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، وقال: “نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله”.

وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.

وأكد “النبراوي” أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.

وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين أن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.

وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة “لجنة إعادة إعمار غزة” لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.

وقال المهندس طارق النبراوي: “استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”، وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس “جراج” لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين، أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014، مشددًا أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: “أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف”.

وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد “مؤتمر التعليم الهندسي” بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد السيد الدكتور وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.

وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: “اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة”، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.

وأكد نقيب المهندسين أن مجلس نقابة المهندسين يدرك جيدًا أهمية استمرارية استثمارات النقابة، لذلك يبذل المجلس قصارى جهده من أجل تنمية موارد النقابة، لافتًا أن هناك ضمانات لوجود استثمارات تضمن زيادات لائقة للمعاش في الأعوام المقبلة، وفي هذا الصدد يتم حاليًا استلام 83 وحدة بقرية ريماس بعد تأخر عشر سنوات، وسيتم تجهيز بعضها وفقًا لرؤية مجلس النقابة لتكون مصيفًا للمهندسين في الساحل الشمالي، والوحدات المتبقية ستُطرح للبيع لصالح صندوق المعاشات، موضحًا أن أرض “مدينة بدر” جارٍ التفاوض بشأنها مع المطورين عبر تحالف مكاتب استشارية عملاقة (بشكل تطوعي للنقابة) لاختيار أفضل العروض، وأن هناك توسعات كبيرة في إسكان العبور، بجانب التخطيط لاستثمار أراضٍ في حدائق العاصمة.

مضيفًا أن هناك جهودًا تفصيلية بشأن الاستغلال الأمثل لأصول واستثمارات النقابة المعطلة كي يمضي هذا الملف قُدمًا خلال الفترة المقبلة وفقًا لخطة عمل متكاملة.

وقال: “حرصنا على إضافة أصول جديدة للنقابة من أجل خدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، وإنشاء نقابة للمهندسين في البحر الأحمر، تيسيرًا على مهندسي المحافظة، بجانب أعمال التطوير في كثير من مقرات النقابات الفرعية وكافة النوادي، حرصًا على تقديم خدمة اجتماعية راقية للمهندس، أبرزها وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بقنا الجديدة وإطلاق أعمال الإنشاءات لنادي المهندسين بالأقصر، وافتتاح نادي المهندسين بسوهاج الجديدة، والانتهاء من أعمال التطوير في نقابتي الإسماعيلية وأسوان وغيرهما”.

وفيما يتعلق بملف الدمغة، أشار “النبراوي” إلى أن عملية التحصيل ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، وذلك رغم التحديات والتراجع الذي شهده النشاط الاقتصادي خلال عام 2024.

وعلى صعيد الحقوق المهنية للمهندسين، أكد نقيب المهندسين أن النقابة تدافع بضراوة عن تعديل لوائح بدل التفرغ للمهندسين العاملين في الحكومة والقطاع العام حتى الحصول على أجور عادلة ملائمة لما يبذله المهندس من جهد، وقال: “تقدمنا بطلب للسيد الدكتور رئيس الوزراء في هذا الشأن، وجارٍ متابعة هذا الملف مع كافة الأجهزة المختصة”.

وأشار إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه أكثر من 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويعوّق مسيرتها، لافتًا أن جهودًا سياسية مكثفة بُذلت طوال الفترة الماضية من أجل تعديله وإنجاز هذه المهمة عبر التواصل واللقاء المباشر مع المؤسسات المعنية وعلى رأسهم السيد المستشار محمود فوزي- وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وأن النقابة تلقّت وعودًا بإنجاز هذه التعديلات هذا العام خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، وفي هذا الشأن وجّه نقيب المهندسين الشكر للمسؤولين الذين يشاركون النقابة الاهتمام بهذه القضية الحيوية.

كما أكد المهندس طارق النبراوي، على التزام النقابة بتقديم أفضل الخدمات الصحية، كونها حقًّا أصيلًا للمهندسين وأسرهم، لذلك تم رفع سقف التغطية الطبية للمهندسين وأسرهم، ليصل الحد الأقصى لعام 2025 إلى 45,000 جنيه، قائلًا “المشروع تكافلي، لذا أقترح تدعيمه من صندوق المعاشات بمبلغ 20 مليون جنيه، تُخصَّص 10 مليون جنيه منها لصالح الأمراض الخطيرة”، مؤكدًا أن النقابة خاضت معركة تفاوضية نقابية واجتماعية مع المعامل الكبرى، حفاظًا على حقوق المهندسين والتي كللت بنجاح باهر بالوصول لأسعار عادلة ومرضية.