استغاثة من موظفي الشهر العقاري للمطالبة بصرف مستحقاتهم أمام مجلس الوزراء
كتب هاني هارون
أعرب العشرات من العاملين المنقولين حديثا لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن غضبهم الشديد تجاه موقف وزارة العدل السلبى إزاء مطالبهم التى تقدموا بها للوزارة اليوم .
حيث صرحت مصادر بوزارة العدل أن عددا من الأعضاء الفنيين المنقولين حديثا لمصلحة الشهر العقارى حضروا اليوم لديوان الوزارة وقد رسمت على وجوههم علامات الغضب والاستياء من الحالة المتردية التى وصلوا إليها نظرا لانقطاع مرتباتهم الشهرية دون وجه حق
واضاف: أن المحتجيين طلبوا فور وصولهم مقابلة وزير العدل بعد رفض بعض المسؤولين فى الوزارة مقابلتهم حتى انتهى بهم الأمر لمكتب المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى .
وفى السياق استمع مساعد الوزير لمطالب المحتجين إلا أن تلك المطالب قوبلت بالرفض التام من جانبه معللا رفضه بعدم إمكانية الوزارة صرف مرتباتهم لرفض وزارة المالية التوقيع بالموافقة على ذلك رغم موافقة المالية على نقل عدد ٣٤٣ درجة مالية لموازنة وزارة العدل من أصل ١١٠٢ درجة يفترض نقلها بعد طلب الوزارة تمويل ذلك العدد ولكن المالية رفضت التمويل المالى لمن نقلت درجته المالية دون إبداء أسباب منطقية .
وعن طلب المحتجين صرف حوافز من ميزانية العدل لحين تصويب الأوضاع قال المحتجون أن الوزارة رفضت مطلبهم معللة ذلك بعدم إمكانية صرف حوافز لفئه دون أخرى لمنع حدوث بلبلة بين العاملين بالمصلحة
وجدير بالذكر أن المحتجين توجهوا فور فشلهم فى التوصل لحلول مرضية لديوان مجلس الوزراء ولكنهم لم ينجحوا فى مقابلة رئيس الوزراء وانتهى الأمر لتقديم شكوى جماعية لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والذى وعدهم بإرسالها لمكتب وزير العدل خلال ٤٨ ساعه من تاريخة .
وفى ذات السياق أكد المحتجون على إمهال كافة الجهات خمسة عشر يوما للتوصل لحلول مرضية قبل التفكير فى تصعيدات جماعية على المستوى العام
