اللجنة النقابية بالضرائب تطالب بفحص جميع الحالات المستحقة للعلاوة التشجيعية لتحقيق المساواة

كتبت : فريال قنصوة

أعربت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب عن تقديرها لأحمد كجوك، وزير المالية، على دعمه المستمر وحرصه على تحقيق العدالة الوظيفية داخل الوزارة وكافة القطاعات والمصالح التابعة ، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة.

أشادت اللجنة بشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على اهتمامه ومتابعته المستمرة لمطالب النقابة المشروعة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وكافة القيادات المتعاونة، لحرصهم الدائم على تحسين بيئة العمل وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين.

وأكد مصطفي عبد القادر رئيس اللجنة النقابية ان النقابة كانت لها ملاحظات بنّاءة خلال الأعوام الماضية، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، بشأن آلية ترشيح الزملاء للعلاوة التشجيعية وطريقة عرضها على لجنة الموارد البشرية. وتقدر النقابة تفهم الإدارة العليا لهذه الملاحظات وتعاونها المستمر في تطوير منظومة ذات معايير واضحة وشفافة تضمن تحقيق المساواة بين العاملين عند منح العلاوة التشجيعية.

قال أنه بناءً على المادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة (123) من لائحته التنفيذية، فإن شروط منح العلاوة التشجيعية تشمل:
1. أن يكون تقييم أداء الموظف بمرتبة “كفء” على الأقل عن العامين الأخيرين.
2. ألا تُمنح العلاوة للموظف أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3. ألا يزيد عدد المستفيدين من العلاوة في سنة واحدة عن 10% من عدد الموظفين في كل مستوى وظيفي من كل مجموعة نوعية على حدة.

وأوضح عبد القادر انه في حالة التساوي بين الموظفين المستوفين للشروط، تتم المفاضلة بينهم وفقًا للآتي:
1. الأعلى في تقييم الأداء عن السنتين الأخيرتين.
2. الأعلى في مجموع الدرجات.
3. الأقدم في المستوى الوظيفي.

وأشار عبدالقادر إن التزام الإدارة بهذه المعايير يعكس حرصها على تعزيز بيئة عمل عادلة ومحفزة، بما يحقق مصلحة العاملين والمؤسسة على حد سواء.

و أوضح عبدالقادر ان النقابة ترى أن الحالات التي تمت مناقشتها في المذكرة المقدمة إلى نائب وزير المالية لا تمثل مجمل الحالات المستحقة للنظر، حيث تم رصد ما يقرب من 15 حالة إضافية تتطلب المراجعة والتقييم وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وبناءًا عليه، تؤكد النقابة ضرورة الاستمرار في فحص جميع الحالات المستحقة، ضمانًا لتحقيق الشفافية والمساواة بين العاملين.

واكد عبدالقادر إن تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والامتيازات الوظيفية داخل بيئة العمل هو ثمرة للتعاون المستمر بين النقابة والإدارة، وهو التزام راسخ لا يمكن التنازل عنه. فالعدالة لا تقتصر فقط على الترقيات والحوافز، بل تمتد لتشمل جميع الحقوق الوظيفية، بما في ذلك توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، وتقدير الجهود المبذولة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين دون استثناء. إن أي تقدم في المؤسسة يعتمد على شعور كل موظف بأنه يحظى بالتقدير والإنصاف، مما يحفظ روح الانتماء ويحفزه على بذل المزيد من العطاء والالتزام.

أكد أن النقابة ستظل صوت العاملين المخلص، تعمل بلا كلل لحماية حقوقهم وضمان التزام الجهات المختصة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز. كما تعرب النقابة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الإدارة في هذا السياق، مؤكدةً أن تعزيز بيئة عمل قائمة على الإنصاف والتحفيز هو مسؤولية مشتركة تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتعزيز الولاء الوظيفي.