المصري لحقوق المرأة يطرح توصيات شاملة لتعزيز حقوق النساء وتمكينها

كتبت : ميادة فايق 

 أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، بما يشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، إضافةً إلى تحسين فرصها في التعليم.

دعا المركز إلى إقرار قانون جديد للأسرة يواكب التطورات العصرية، ويعزز مبدأ الشراكة في بناء الأسرة، إلى جانب إصدار تشريعات صارمة لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

كما أوصى بإلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين للحد من ظاهرة الزواج العرفي، مع تحديد مهلة قانونية لتوثيق كافة الزيجات السابقة.

وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية عبر دعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وتوسيع نطاق عملها، بالإضافة إلى تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة، وتوفير فرص عمل وإعادة تأهيل تضمن للنساء حياة آمنة خارج دوائر العنف.

كما طالب المركز بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير مساكن بديلة للنساء المعنفات خلال فترات التأهيل.

وأكد المركز ضرورة تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار من خلال تخصيص كوتة لا تقل عن 35% للنساء في المناصب القيادية، مع توفير برامج تدريبية تؤهل النساء لتولي هذه المناصب.

كما شدد على تعديل قانون الإدارة المحلية لضمان تمثيل أكبر للمرأة في المجالس المحلية، واعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين القوائم والفردي، تماشياً مع المادة 180 من الدستور التي تضمن 25% من المقاعد للمرأة.

كما تضمنت التوصيات دعوات لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، عبر تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي تضم 100 موظف فأكثر بتوفير حضانات للأطفال، وتخصيص 35% من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء، إضافةً إلى تقديم الدعم الفني والتوعوي للمرأة الريفية لمساعدتها في بدء مشروعاتها الخاصة.

وشدد المركز على ضرورة تنقية المناهج الدراسية من أي صور نمطية أو تمييز ضد المرأة، وإشراك النساء في لجان وضع المناهج بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب فرض غرامات على المتسربين من التعليم، وتدريس مقررات عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز المصري لحقوق المرأة لتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافاً وتمكيناً للنساء في جميع المجالات.